تتجه الحكومة الألمانية، إلى تعديل توقعاتها بخصوص الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2023، الشهر المقبل، إلى “الانكماش”، مقابل تقديرات سابقة كانت تشير إلى “النمو البطيء”.
يضيء ذلك التعديل المتوقع على جوانب من حجم الضغوطات التي يواجهها أكبر اقتصاد في اوروبا، نتيجة عديد من العوامل المتزامنة، من بينها تبعات الحرب في اوكرانيا وهي العوامل التي أثرت على أداء قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع الصناعي بالبلاد الذي يعد قاطرة اقتصاد برلين.
يأتي ذلك تزامناً مع ما يواجهه الاقتصاد الالماني من ضعف بالصادرات من الصين مع تراجع الطلب، علاوة على المشكلات المرتبطة بالعمالة الماهرة، وحتى أزمة الطاقة التي تلقي بظلال وخيمة على الصناعة الألمانية، جنباً إلى جنب والضغوط التصخمية التي تواجهها البلاد.
وطبقاً للمعلومات التي نشرتها شبكة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادرها المطلعين على التوقعات المعدلة المرتقب الإعلان عنها، فإن:
- الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا يُتوقع أن يشهد انكماشاً خلال الربع الثالث من العام، مع نمو بشكل طفيفي في الربع الرابع والأخيرة.
- وتبعاً لتلك القديرات، يصبح من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشاً بشكل عام في العام الجاري 2023.
- كانت التوقعات الأخيرة (الصادرة في شهر أبريل الماضي) تشير إلى نمو بنسبة 0.4 بالمئة للعام 2023، بينما تتجه الحكومة إلى تعديل تلك التقديرات إلى انكماش في حدود 0.3 بالمئة.
- في 11 أكتوبر المقبل، من من المقرر أن تعلن الحكومة الالمانية عن البيانات الجديدة المحدثة.
- قد تتغير الأرقام النهائية (المعدلة) ارتباطاً بالتطورات التي قد تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
توقعات الانكماش
تتسق تلك التقديرات (المرتبطة بتسجيل انكماش خلال العام الجاري) مع بيانات صندوق النقد الدولي، الذي سبق وأن توقع حدوث ركود في ألمانيا، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في 2023.
