الشركات العالمية تغادر إسرائيل.. تأثيرات هائلة للحرب على الاقتصاد

اشارت رويترز إلى ضغوط جديدة على الحكومات وشركات الطيران للإسراع بعمليات إجلاء آلاف السياح والزوار من إسرائيل بعد أن تلقت تحذيرا من شركات التأمين حول إلغاء التغطية التأمينية في أعقاب هجمات نهاية الأسبوع.

وقامت معظم شركات الطيران الأجنبية بتعليق خدماتها أو تقليصها، مما ترك الركاب حائرين حول كيفية مغادرة البلاد أو الوصول إليها، وتكافح الخدمات القنصلية لمواكبة الطلب على المساعدة، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لديهم أقارب مفقودين.

وقالت اللجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنها ستناقش السماح بضمانات الدولة لتوفير التأمين ضد مخاطر الحرب لشركات الطيران الإسرائيلية

وقالت اللجنة إن شركات التأمين أشارت إلى أنه يحق لها إلغاء التغطية بإشعار مدته سبعة أيام. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران إن بعض التغطية لا تزال متاحة.

وقبل ذلك بدأت بعض الشركات العالمية بمغادرة إسرائيل والطلب من موظفيها العمل من المنازل، مثل بنك مورجان تشيس فيما أُغلقت بنوك بعض العمليات وطلبت من موظفيها العمل عن بعد، فيما تتكشف خسائر وتبعات اقتصادية هائلة مع تقدير بنك إسرائيلي كلفة الحرب مع قطاع غزة التي تخوضها حالياً بعد عملية “طوفان الأقصى” بنحو 6.8 مليارات دولار سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي. وقال مسؤول كبير في مؤسسة لويدز ماركت، وهي هيئة صناعة التأمين، إن إسرائيل ليست على قائمة شائعة الاستخدام للمناطق عالية المخاطر للطيران، لكن من المنطقي أن تسعى شركات التأمين إلى السيطرة على انكشافها نظرا لتصاعد العنف فيها.

ضربة لقطاعات اقتصادية عديدة

من المتوقع أن تتضرر قطاعات عديدة منها السياحة والتعليم والقطاع المالي والقطاع التقني. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، يعتمد الفائض في الحساب الجاري على تدفّق الاستثمارات من الخارج، إذ إن صافي تصدير البضائع يعاني من عجز. ويترتب على توقف التدفقات الرأسمالية تدهور الأوضاع المالية والنقدية فيه  بحسب مركز «مجلس السياسة الخارجية الأميركي»، أدّت الاضطرابات السياسية إلى خروج استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار حتى شهر أيار الماضي. ويتوقع تسبب الاضطرابات الأمنية بهروب رؤوس الأموال  والاستثمارات  إلى أسواق أكثر أمناً.

يتجسد ذلك حاليا ظهر بعدّة أشكال من انخفاض مؤشّر سوق الأسهم بسبب حصول عمليات بيع جماعية للأسهم في السوق. أي هروب رؤوس الأموال من السوق الإسرائيلية وتحويل الأموال من الشيكل إلى عملات أجنبية أخرى، ويؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الإسرائيلية، الشيكل وقفزة في معدلات التضخّم، التي تضرب القدرات الشرائية وبالتالي تساهم في سوء الأوضاع وهي أصلا تتراجع بسبب تدني الأجور وغلاء الأسعار قبل الحرب.

الشركات العالمية تغادر إسرائيل

طلب بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase: من أكثر من 200 موظف في إسرائيل العمل من المنزل بحسب رويترز التي أشارت أن بنك أوف أمريكا أغلق مكتب تل أبيب، كذلك الحال مع جولدمان ساكس الذي أشار في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه وجه أيضًا الموظفين في مكاتبه في تل أبيب للعمل من المنزل.

وقال سيتي جروب الذي قال موقعه المحلي على الإنترنت إن لديه أكبر حضور بين المؤسسات المالية الأجنبية في إسرائيل “نحن نراقب الوضع في إسرائيل بعناية. سلامة زملائنا هي أولويتنا القصوى وفي الوقت نفسه نواصل التركيز على خدمة عملائنا”.

قال بنك أوف أمريكا في بيان داخلي “نحن على اتصال وثيق ومستمر مع فريقنا في إسرائيل، بما في ذلك مديرنا التنفيذي يورام إنبار. إنهم آمنون، ونحن نضمن حصولهم على الدعم والموارد حسب الحاجة”.

المذكرة التي اطلعت عليها رويترز. وكانت وكالة بلومبرج نيوز أول من أبلغ عن خطط جي بي مورجان، وقالت إن مورجان ستانلي اتخذ أيضًا خطوات مماثلة لموظفيه في إسرائيل. ولم يرد بنك مورجان ستانلي على الفور على طلبات رويترز للتعليق، في حين امتنع بنك جيه بي مورجان عن التعليق. وفي الوقت نفسه، هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين بسبب الصراع. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) وناسداك (.IXIC)، بينما ارتفعت أسعار النفط.

الشركات التقنية الناشئة

وقال خبراء لرويترز إن الحصول على تمويل خارجي قد يصبح صعبا بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية وسط الحرب. تمثل التكنولوجيا 14% من الوظائف في إسرائيل وتولد حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقد تضرر التمويل هذا العام بالفعل بسبب انهيار بنك وادي السيليكون، ومخاوف الركود العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة. وتواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل بالفعل عامًا صعبًا في جذب التمويل وسط انهيار أحد المقرضين الرئيسيين للشركات الناشئة، ومخاوف الركود العالمي، وارتفاع معدلات الاقتراض.

والآن، قد يصبح من الصعب على الشركات جذب التمويل، على الأقل لبضعة أشهر، وفقًا للخبراء. يعد قطاع التكنولوجيا جزءًا حيويًا من الاقتصاد الإسرائيلي – فهو يمثل 14٪ من الوظائف في البلاد ويولد حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 525 مليار دولار في عام 2022. كما أنها موطن لعدد كبير من الشركات الناشئة، مما أكسب المركز التكنولوجي بالقرب من تل أبيب لقب “وادي السيليكون”. وكان استطلاع للرأي اظهر في يوليو الماضي أن 70 من الشركات الناشئة ستغادر اسرائيل بسبب التعديلات القضائية فيما يتوقع أن يتسارع ذلك مع الحرب.

الناتج الإجمالي

تساهم منطقة عسقلان ومع منطقة بئر السبع بأكثر من 25 بالمئة من الإنتاج الصناعي الإسرائيلي وهاتين المنطقتين هما الاكثر تعرضا للعمليات التي تقوم بها المجموعات الفلسطينية.

تشمل الخسائر الاقتصادية أيضاً قطاع السياحة، الذي يساهم في نحو 3% من الاقتصاد الإسرائيلي ويعتمد على عامل الأمان الذي لم يعد متوفرا مع اندلاع الحرب.

الباحث الاقتصادي، أبوبكر الديب، قدر خسائر الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادية جراء عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت 7 أكتوبر 2023م بنحو “100” مليار دولار. وأكد الديب في تصريحاته لسكاي نيوز عربي ـ أن التطورات العسكرية الأخيرة ستترك أثارا سلبية هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه التطورات تهدد بهجرة سبعة آلاف شركة ناشئة من تل أبيب وتحويل أموالها والعاملين بها وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل أو تسريح العاملين الإسرائيليين، علاوة على خسائر هائلة بقطاعات السياحة والطيران والنقل والبنية التحتية، متوقعاً أن تصل الخسائر إلى 100 مليار دولار.

رواتب لمئات الآلوف

هناك الآن أكثر من 300 ألف موظف إسرائيلي خرجوا من الأنشطة الاقتصادية ليشاركوا بالقتال و حجم الضرر الاقتصادي سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيدا عن وظائفهم. و     قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية: “ستكون هناك ضربة مؤقتة لقطاع الشركات الناشئة، ولكن عندما يعود الجنود إلى الحياة المدنية ووظائفهم، سيشهد الاستثمار والطلب أيضًا ضربة قوية.

يعد استدعاء أكثر من 300 ألف للخدمة الاحتياطية في الجيش رقم غير مسبوق ، ويتكون الجيش الإسرائيلي الدائم والقوات الجوية والبحرية من 150 ألف فرد.  وتضم قوة الاحتياط، التي تتكون من شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، حوالي 450 ألف عضو، كثير منهم أكثر خبرة في القتال من الجنود الأصغر سنا في الجيش النظامي. أغلب قوة الاحتياط، هي من الجنود المخضرمين العاملين حاليا في مجال التكنولوجيا وأصحاب المشاريع الناشئة والمزارعين والمحامين والأطباء والممرضات وعمال السياحة والمصانع.

وقال إيال وينتر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، والذي درس الأثر الاقتصادي لحروب إسرائيل: “إن التأثير كبير”.  ومع ذلك، فإن حجم الضرر الاقتصادي سيعتمد على مدة بقاء جنود الاحتياط بعيدًا عن وظائفهم في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 521.69 مليار دولار.  وقال وينتر: “في حالة كهذه، تنضب السياحة على الفور”.