بدأت المانيا -اليوم الاثنين- في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين.
وقالت وزارة الداخلية -في بيان- إن برلين أبلغت الاتحاد الاوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع للتشيك وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -في بيان- إنه من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف عمليات التهريب.
وفي حين أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها جزء من منطقة شنغن للحدود المفتوحة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا وبولندا والتشيك، ومن غير المسموح في منطقة شنغن القيام بعمليات تفتيش إلا في ظروف استثنائية، ويجب إبلاغ بروكسل بها قبل تنفيذها.
وأبلغت ألمانيا أيضا الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق ضوابطها الحدودية القائمة مع النمسا، وهو إرث من أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلاد.
وستطبق عمليات التفتيش الجديدة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا ضمن مهلة 10 أيام اعتبارا من الاثنين القادم، ويمكن تمديدها مدة شهرين على الأكثر، وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 12 نوفمبر/تشرين الأول القادم، وفق ما أضافت الوزارة.
وقالت فيزر إن شرطة الحدود ستطبق الضوابط الجديدة بمرونة وبناء على الوضع الحالي للحدود، وأضافت “نريد العودة بأسرع وقت ممكن إلى الحدود الداخلية، إذ لا يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش مشددة على أهمية القواعد الأوروبية المشتركة”.
وكانت ألمانيا شددت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بولندا وجمهورية تشيكيا، وكثفت الدوريات لمواجهة ارتفاع أعداد الوافدين.
وسجلت ألمانيا أكثر من 250 ألف طلب لجوء في العام حتى سبتمبر/أيلول الماضي، وهو عدد أعلى من كل طلبات عام 2022.
