تشكل ظاهرة ارتفاع الدين العام ازمة تحدق بالحكومات في دول اوروبا وحتى الولايات المتحدة ويبدو ذلك جليا في التقارير والدراسات التي تصدرها الدوائر والمؤسسات البحثية حسب تقارير صحافية .
فقد ارتفع الدين العام في بريطانيا الى 104 في المائة في عام 2019 و 43 في المائة عام 2007 .
وتضرر اقتصاد بريطانيا في السنوات الاخيرة بسبب خروجها من الاتحاد الاوروبي “بريكست” وجائحة كورونا “كوفيد 19” والتضخم المرتفع ومانتج عنه من ازمة لدى القوة الشرائية .
ويذكر معهد “كيل” للاقتصاد العالمي وهو أكبر مركز ابحاث ألماني ان نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض على مدى 15 عاما بأكثر من 10 في المائة اضافة الى انخفاض مستوى الاستهلاك في ظل الحكومات الشعبوية كما تتجه أعباء الدين والتضخم الى الارتفاع .
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ارتفع الدين القومي في فرنسا الى 112 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من 97 في المائة عام 2019 و 65 في المائة عام 2007 .
وافادت مصادر اقتصادية في باريس ان العجز في الموازنة الفرنسية يقدر بحوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 2024 .. الأمر الذي أدى الى اتخاذ الاتحاد الاوروبي اجراءات تأديبية ضد فرنسا
