وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد دعا محمد السادس مواطنيه إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذا العام والذي سيحل في الأسبوع الأول من شهر جوان القادم، بسبب التراجع الكبير في أعداد المواشي جراء جفاف حاد تشهده المملكة للعام السابع تواليا.

وفيما أوضحت بعض المصادر أن الملك سينوب عن رعيته وسيضحي باسم شعبه، تساءل نشطاء عن سبب اختيار أبسط الحلول بإلغاء شعيرة عظيمة، لافتين إلى إمكانية اللجوء للاستيراد من أجل تحقيق الاكتفاء بحلول عيد الأضحى.

وتساءل البعض عن سبب حديث العاهل المغربي عن عيد الأضحى مع أن المناسبة المقبلة هي رمضان وبعده عيد الفطر.

وقال الملك في رسالة تلاها وزير الشؤون الدينية أحمد التوفيق عبر التلفزيون الرسمي مساء أمس الأربعاء: “نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة بسبب ما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”.

وأضاف: “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود”.

يذكر أن القرار يخص منع شعيرة الأضحية مع الإبقاء على باقي طقوس عيد الأضحى المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب، وفقا للبيان الملكي.

وأوضح مختصون أن هذه أسوأ دورة جفاف تعيشها المملكة منذ مطلع الثمانينيات، إذ تسبّبت موجة جفاف تضرب المغرب للعام السابع على التوالي في تراجع أعداد المواشي بنسبة 38% مع تسجيل عجز في الأمطار بـ53% مقارنة مع متوسط الـ30 عاما الأخيرة، وفق ما أفاد به وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فيفري الحالي.

وتسبب شحّ الأمطار في عجز بمراعي تغذية الماشية، وانخفاض إنتاج اللحوم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.

وأكد الكثير من مربي الماشية في وقت سابق، أن “قرار إلغاء النحر في عيد الأضحى يمكن أن يعصف بوضعهم الاقتصادي المتدهور ويزيد من تداعيات الجفاف عليهم وعلى مواشيهم”.

ووقعت البلاد مؤخرا صفقة لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا، وفي ميزانية 2025، علق المغرب رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الماشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف. المصدر : الشروق أونلاين