أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الثروة المالية لدى الأفراد في ألمانيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق، لكن نمو هذه الثروة تباطأ مؤخرًا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركزي الألماني، اليوم الخميس، أن إجمالي الثروة المالية للأفراد في نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 9053 مليار يورو، بزيادة طفيفة قدرها 9 مليارات يورو مقارنة بالربع السابق، وبعد خصم الديون، يبلغ إجمالي صافي الثروة المالية 6913 مليار يورو، بزيادة بسيطة أيضًا قدرها 5 مليارات يورو.
وبحسب البنك المركزي، فإن أكثر من ثلث الثروة المالية الإجمالية “37%” مودع في صورة نقد وودائع جارية، وهي أصول يمكن للمُدخرين سحبها بسرعة عند الحاجة، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. وتُفضل الأسر ذات الميزانيات المحدودة هذا النوع من الأصول تحسبًا للطوارئ، كما أسهم في ارتفاع الودائع الجارية تراجع جاذبية الودائع لأجل، بسبب تخفيض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
ونتيجة لذلك، قام العديد من الناس بتحويل ودائعهم لأجل إلى ودائع قصيرة الأجل مثل حسابات التوفير اليومية، ويرى البنك المركزي أن من بين الأسباب أيضًا “الضبابية الاقتصادية المتزايدة”.
أما الأسهم فتشكل نحو 20% من إجمالي الثروة المالية للأفراد في ألمانيا، في حين تمثل الأسهم في الصناديق الاستثمارية حوالي 13%، وهناك أكثر من 28% من هذه الثروات في شكل مستحقات تتعلق بالتأمينات والتقاعد.
الاستثمار في الأسهم
وعلى الرغم من أن الألمان يتحفظون تقليديًا على الاستثمار في الأسهم، فإن السنوات الماضية شهدت أداء قويًا في أسواق البورصة جلبت مكاسب كبيرة، ففي الربع الأول وحده، بلغت أرباح الأسهم نحو 29 مليار يورو، حسب البنك المركزي الألماني.
وفي عام 2024، ارتفعت الثروة المالية في ألمانيا إلى مستوى قياسي، بفضل المكاسب القوية في أسواق المال، لكن بنك “دي زد” الألماني يتوقع أن ينخفض معدل نمو هذه الثروة في عامي 2025 و2026، نظرًا لأن تلك الأرباح الاستثنائية في البورصة قد لا تتكرر.
ورغم الأرقام القياسية، فإن التضخم يُضْعِف من قيمة هذه الثروة، غير أن معدلات التضخم عادت لطبيعتها عند مستوى 2%، لكن العوائد من الودائع المصرفية غالبًا ما تبقى أقل من ذلك.
وبلغ العائد الحقيقي بعد خصم التضخم لدى جميع الأسر مجتمعة أقل من 1%، بحسب البنك المركزي.
وفي حين استفاد أغنى 10% من الأفراد في ألمانيا من أرباح الأسهم، فإن نصف السكان الأقل ثراءً يحتفظون بثرواتهم المالية تقريبًا بالكامل في الودائع البنكية ومستحقات التأمين الأقل مخاطرة.
ولا تدخل العقارات، التي تُعد مكوّنًا مهمًا لثروة العديد من الأسر، ضمن حسابات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي أن الثروة المالية موزعة بشكل غير متساوٍ إذ إن نحو نصف هذه الثروة تؤول ملكيتها لـ 10% من السكان فقط، أي ما يعادل نحو 4 ملايين أسرة، والتي تتمكن من تنمية ثرواتها بشكل أسرع لأنها تستثمر بنسب أعلى في الأسهم والصناديق مقارنة بالأسر الأفقر.
أما في الطرف الأدنى من الهرم، فهناك حوالي 20 مليون أسرة لا تملك سوى 8% من إجمالي الثروة المالية.
