هولندا : الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية لانتشار كورونا أقل من المتوقع

ذكر مجلس التخطيط المركزي الهولندي ان الخسائر الاقتصادية ستكون أقل مما كان متوقعا في يوم الميزانية. ومن ناحية أخرى، سيكون النمو أبطأ قليلاً العام المقبل. هذا ما أوضحته التقديرات الأولية لمكتب التخطيط المركزي منذ تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ويتوقع أن يتاح اللقاح على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل للحد من تفشي الفيروس. ولكن اذا لم تسري الأمور حسب التوقعات، وظلت الإجراءات المتخذة ضد كورونا سارية، فذلك سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في العام المقبل.
وأخذ مكتب التخطيط المركزي في يوم الميزانية سيناريو مظلمًا بعين الاعتبار بشأن اندلاع موجة ثانية من كورونا الأمر الذي يقتضي اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية. في ذلك السيناريو، توقع المركز ارتفاعا في معدل البطالة يصل إلى 10 بالمئة من مجموع القوى العاملة في البلاد، فضلا عن انكماش حاد في الاقتصاد بحلول عام 2021.
الموجة الثانية
على الرغم من تفشي الموجة الثانية، إلا أن الخسائر الاقتصادية كانت أقل من المتوقع حتى هذه اللحظة، فالمركز قام بتعديل نسبة الخسائر المتوقعة. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر قد لا تتجاوز ال 4 في المئة، بينما توقع فيما سبق أن يتأثر الاقتصاد بنسبة 5 بالمئة. كما ذكر التقرير بأن الاقتصاد سينمو خلال العام المقبل بنسبة تقدر ب2.8 في المائة. ويذكر، أن هذه النسبة أقل مما كان متوقعا في السابق. إذ أن تقديرات مركز التخطيط قد أكدت في وقت سابق على أن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.5 في المائة.
كما سترتفع البطالة بشكل حاد في العام المقبل، خاصة بعد ما تلغي الحكومة إجراءات دعم الشركات في المستقبل. وبحسب التقديرات الحالية، فإن 6.1 بالمئة من مجموع القوة العاملة في البلاد ستكون عاطلة عن العمل في العام المقبل. إذ قد ينتج عن ذلك أكثر من 200 الف عاطل عن العمل.
وأبدى مجلس التخطيط المركزي نوعا من التفاؤل بشأن الدين الحكومي. إذ أن عجز الميزانية لن يتجاوز ال 4.6 بالمئة في العام المقبل، وفقا للتقديرات. وهذا أقل مما كان متوقعا في يوم الميزانية، حيث قدرت الحكومة أن يتجاوز العجز في الميزانية ال 5.1 بالمئة.
المصدر: NOS.NL