قبل خمسة أعوام قفز معدل التضخم في قطر متجاوزا عشرة في المئة بعد أن زادت الدولة إنفاقها بشدة لاستضافة دورة الألعاب الاسيوية عام 2006. والان عاود التضخم الارتفاع بعد أن اتجهت الحكومة لتعزيز الإنفاق قبل نهائيات كأس العالم التي تستضيفها البلاد عام 2022.
وتعتزم قطر التي يبلغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة إنفاق نحو 140 مليار دولار على بناء ملاعب رياضية وطرق ومد سكك حديدية ومطار جديد وميناء بحري وغيرها من مشروعات البنية التحتية قبل النهائيات.
ومن الممكن أن يتسبب الإنفاق بهذا الحجم في زعزعة استقرار اقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد قطر.
ولذلك فإن البيانات الحديثة التي أظهرت ارتفاعا كبيرا في التضخم ليست موضع ترحيب.
وربما يهدد التضخم إذا أصبح صعوده اتجاها راسخا استكمال بعض المشروعات الانشائية بسلاسة.
ويصر مسؤولو الحكومة وتنفيذيون بالشركات على أنهم تعلموا الدرس من المرة السابقة التي ارتفع فيها التضخم وسيتفادون أزمة أخرى لأسباب منها أن أمامهم مدة أطول لتنفيذ المشروعات.
وقال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خامس أكبر بنوك قطر من حيث القيمة السوقية “في عام 2006 شهدنا وضعا مختلفا مقارنة بما نحن أمامه الان.. كان علينا تنفيذ كل المشروعات خلال فترة زمنية قصيرة وواجهنا تدفقا مفاجئا من الناس على البلاد.. أما الآن فلدينا وقت كاف لتنفيذ هذه المشروعات وسيتم هذا تدريجيا على مدار السنوات الخمس المقبلة.. وهذا الاطار الزمني سيسهم كعنصر استقرار في منع أي مشاكل تضخمية.”
وكان معدل التضخم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 15.2 في المئة عام 2008 لأسباب منها طفرة البناء التي سبقت الألعاب الاسيوية ومشاكل لوجستية واختناقات منها صعوبات واجهت نقل مواد البناء اللازمة إلى البلاد مما تسبب في ارتفاع التكاليف.
وجاءت النجدة من حيث لم يحتسب أحد بظهور الأزمة المالية العالمية. وانخفض التضخم سريعا مع تراجع ايجارات المساكن بل إن قطر شهدت تراجعا في أسعار المستهلكين عامي 2009 و2010 بما يؤكد مدى تأثر اقتصاد قطر الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على تصدير الغاز بالاتجاهات العالمية.
لكن شبح التضخم عاد ليطل برأسه من جديد في الاشهر القليلة الماضية. فارتفع المعدل السنوي إلى 3.6 في المئة في مارس/اذار من 3.2 في المئة في فبراير/شباط ومن 2.6 في المئة في ديسمبر/كانون الاول.
وكان من الأسباب الرئيسية وراء ذلك تجدد ارتفاع ايجارات المساكن التي تمثل نحو ثلث إنفاق المستهلكين إذ زادت 5.5 في المئة في مارس.
ويبدو أن أحد العوامل وراء صعود التضخم زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في بعض دول الشرق الاوسط.
ففي سبتمبر/ايلول عام 2011 رفعت قطر المرتبات الأساسية للعاملين في الحكومة والامتيازات الاجتماعية للعاملين المدنيين في الدولة بنسبة 60 في المئة.
ولو أن قطر كانت أسرع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عقب الفوز بتنظيم نهائيات كأس العالم قبل نحو عامين ونصف العام لكان التضخم أعلى مما هو عليه الان.
ولأسباب بيروقراطية في جانب منها، كانت الحكومة أبطأ في ترسية بعض العقود مما توقعته الشركات الأمر الذي أصاب بعض رجال الأعمال الأجانب بخيبة أمل إلا أنه حد من ضغوط رفع الاسعار.
وقال عبد العزيز الغريري النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لدى التجاري كابيتال في الدوحة “كان لتأخير العامين أثره في الحد من التضخم.”
إلا أنه يبدو ان الإنفاق على البنية التحتية سيشهد ارتفاعا ملحوظا هذا العام، إذ تقضي الخطط بزيادة إنفاق الدولة 18 في المئة إلى 210.6 مليار ريال (57.8 مليار دولار) في السنة المالية 2013-2014 التي بدأت في أول ابريل/نيسان والاستمرار على هذا المستوى حتى عام 2017، حسبما قال وزير المالية والاقتصاد يوسف كمال هذا الشهر.
وفي يناير/كانون الثاني، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لقطر إن قدرة الاقتصاد على استيعاب الإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية مسألة مهمة رغم أنه ليست هناك مخاوف من حدوث نمو تضخمي للاقتصاد في الوقت الحالي.
ويتمثل أحد دفاعات الحكومة في مواجهة التضخم، في قدرتها على تنظيم الأسعار. فقد قالت الحكومة في بيان صدر في ديسمبر 2012 انها ستستخدم سلطاتها لمنع التجار من فرض زيادات غير مبررة في الأسعار على المستهلكين.
وفي سبتمبر 2011، أصدر أمير البلاد توجيهاته لوزارة الأعمال والتجارة لتشكيل لجنة لمراقبة أسعار السلع للحد من الزيادات التعسفية في الأسعار في أعقاب زيادة المرتبات. لكن لم يتضح ما إذا كان بوسع اللجنة فرض قيود سعرية واسعة النطاق إذا اقتضى الأمر أو مدى فعالية مثل هذه القيود.
ومن الأسلحة الأخرى لمحاربة التضخم السياسة النقدية. ففي مارس/اذار استحدث البنك المركزي اصدارات فصلية من السندات المقومة بالريال لتصبح أداة في يده لإدارة السيولة الفائضة في القطاع المصرفي.
وقال محافظ البنك المركزي إن من الممكن تعديل هذه الاصدارات بكل مرونة. ويقول مسؤولون وبعض المحللين إن مثل هذه الادوات ستكفي لتفادي موجة أخرى من الارتفاع الكبير في التضخم في السنوات القليلة المقبلة.
وقال الغريري إن من المتوقع ارتفاع التضخم لكنه سيبقى دون العشرة في المئة.
لكن آخرين أقل ثقة في ضوء اعتماد قطر الشديد على الاستيراد، إذ انه باستثناء الطاقة فإن أغلب السلع الاساسية التي تستهلكها مستوردة وفي ضوء ارتباط الريال القطري بالدولار الاميركي.
فهذا الارتباط بين العملتين يقيد قدرة قطر على زيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ويمنعها من رفع قيمة العملة لمواجهة أي زيادة في تكاليف الاستيراد.
ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارباك برنامج البنية التحتية بزيادة التكاليف والحد من هوامش الربح للشركات المنفذة للمشروعات.
إلا أن الأثر سيكون على الأرجح محتملا للمواطنين الميسورين البالغ عددهم نحو ربع مليون نسمة من بين اجمالي عدد السكان البالغ 1.9 مليون نسمة.
وقال ستيف تروب الرئيس التنفيذي لبنك بروة “من سيتضرر حقا من التضخم دون العشرة في المئة؟ أغلب الشركات لديها تعديلات لتغطية كلفة المعيشة ومن يملك أصولا يلمس المزايا.”
واضاف “3.6 في المئة ليست نهاية العالم في مكان لا يدفع الناس فيه ضرائب.”
