صحيفة أمريكية: ولي عهد الإمارات محمد بن زايد خطط للانقلاب وحرض دول الخليج للانضمام إليه
نشر موقع “كونتر بنش” الإخباري الأميركي الشهير ما وصفه بدور الإمارات في التخطيط لإسقاط الإخوان بمصر وما أسماه ب “الانقلاب العسكري”.
وقال الموقع في تقرير مطول عن الأوضاع بمصر إن الإمارات قامت بدور كبير في محاربة الربيع العربي خشية أن يطيح بعروش حكام الخليج.
وأضاف “أنه في 22 أبريل 2011، أحضر محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، أجهزة المخابرات وقادة الأجهزة الأمنية للقاء الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية ومسؤوليه الأمنيين لمناقشة تداعيات الربيع العربي، حيث حذر بن زايد من أنه ما لم تضع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة استباقية لوقف موجة الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في ذلك الوقت، فلن يبقى أي من ملوك المنطقة على قيد الحياة.
واوضح الموقع أنه بعد ثلاثة أسابيع وفي اجتماع قمة طارئ بالرياض ألقى بن زايد نفس الرسالة إلى جميع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي. بينما بقيت قطر غير مبالية لرسالته، وقبلتها خمس دول أخرى.
وكُلف بن زايد والأمير بندر بن سلطان، رئيس المخابرات السعودية، بوضع خطة فعالة للتصدي لظاهرة الربيع العربي في المنطقة وفي وقت لاحق، حصل الملك عبد الله على مساعدة من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بالانضمام إلى هذا الجهد في حين تم استبعاد قطر من جميع الاجتماعات المقبلة.
وأشار إلى أنه على مدى عقود، كانت الإمارات العربية المتحدة قريبة جدًا من مبارك وأعوانه، حيث أن مليارات الدولارات التي نهبت بطرق غير مشروعة من ثروات البلاد أودعت في بنوك أبوظبي ودبي، وبعد الإطاحة بمبارك، غادر العشرات من المسؤولين الأمنيين ورجال الأعمال الفاسدين مصر بهدوء وتم نقلهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعندما خسر أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الانتخابات الرئاسية أمام مرسي في 2012، انتقل أيضا إلى الإمارات. وبحلول خريف عام 2012، أصبح واضحًا أن دولة الإمارات تستضيف شبكة من الأفراد الذين كانوا يتآمرون على الإطاحة بمرسي.
وقال الموقع أنه في غضون أسابيع قليلة من تشكيل حكومة مرسي الجديدة، أعلن محمد أبو حامد، مؤيد شفيق والمتحدث باسم حزبه السياسي، في 21 أغسطس، 2012، خمسة عشر مطلبًا هدفها إسقاط “حكومة الإخوان”، محذرًا من أخونة الدولة، ومن أي تعيينات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مناصب الدولة الحاسمة، وألقى باللوم عليهم لغياب الخدمات الأساسية للجمهور.
وأضاف أن أبو حامد دعا أيضا لاحتجاجات حاشدة في ميدان التحرير كما اتهم مرسي بالاستيلاء على السلطة والدكتاتورية، والتدخل القضائي. وطالب كذلك بحظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، فضلا عن اعتقال قادتها، الذين اتهمهم بالخيانة. وأصبحت كل مطالبه فيما بعد النقط المحورية التي ارتكزت عليها كل أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المعادية لمرسي.
وتابع الموقع أنه على الرغم من أن مرسي تولى مقاليد القوى في البلاد، وتمكن من إجبار جنرالات الجيش الكبار على التقاعد في أوائل أغسطس، لكن سلطته كانت هشة وبدلًا من تطهير العناصر الأكثر رسوخًا في مراكز مبارك من السلطة، وهم الجيش والمخابرات، وجهاز الأمن، والشرطة، فانه ظن بسذاجة أنه يمكن استرضاءهم. وكان يركن إلى الاعتقاد بأنه قد حصل على ولائهم. في الواقع، هذه الوكالات، جنبا إلى جنب مع السلطة القضائية، ووسائل الاعلام العلمانية في القطاعين العام والخاص، وكذلك معظم البيروقراطية التي مثلت مصالح “الدولة العميقة”، شبكة الفساد والمصالح الخاصة الراسخة منذ عقود داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن أحد أسباب تفشي الفساد فى فترة حكم مبارك هو قيامه باسترضاء أطراف بارزة في المجتمع، مثل القضاء أو الشرطة، من خلال توزيع مساحات شاسعة من الأراضي عليهم بأسعار بخسة، ومن ثم يعاودوا بيعها بالملايين. فمثلا، قام أحمد شفيق رئيس جمعية الطيارين في التسعينات ببيع اربعين ألف مترًا من أراضي مميزة لأولاد مبارك بسعر دولار للمتر مع أن ثمنه الحقيقى كان مئات الدولارات. هذه الصفقة عرفت بعد كشفها بـ”فضيحة اراضي الطيارين” وتم تقديم اتهام أحمد شفيق فى السنة الماضية بالتبديد والاحتيال. ورغم وجود أدلة دامغة على إدانته، فإن النظام القضائي الفاسد الذي بقى من عصر مبارك برأ شفيق من ارتكاب أي مخالفات.
وقال أنه بمرور الوقت، استطاع فلول نظام مبارك ورجال الأعمال الفاسدين من إعادة تجميع أنفسهم والتعاون مع عناصر”الدولة العميقة”.
فى هذه الأثناء، شكلت المعارضة العلمانية والتى كانت فى حالة من الارتباك، لأول مرة جبهة موحدة، سميت “جبهة الإنقاذ الوطني” بعد إعلان مرسى الدستوري في نوفمبر. وضمت هذه الجبهة معظم المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية وعدد كبير من الأحزاب العلمانية التى لم تحصل مجتمعة على أكثر من خمسة وعشرين في المئة من أصوات الناخبين في الانتخبات البرلمانية. و تمثلت قيادة هذه الجبهة فى كل من عمرو موسى، حمدين صباحي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، والملياردير نجيب ساويرس. واختارت الجبهة محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثًا رسمىًا باسمها.
وأضاف الموقع الأميركي أنه في نوفمبر 2012، قدم الأمير بندر خطتين تفصيليتين للأمريكيين من خلال وكالة الاستخبارات الأمريكية. كانت الخطة الأولى مؤامرة سريعة للإطاحة بمرسي في أوائل ديسمبر، بينما تمثل الثانية خطة طويلة الأجل وتنطوي على مسارين. المسار الأول ركز على احتجاجات تزعزع الاستقرار حتى تطيح بمرسي، في حين ركز المسار الثانى على توحيد المعارضة بشكل ائتلافي حتى تتمكن من الفوز فى الانتخابات في حالة فشل المسار الأول. وبينما كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية على علم تام بهذه الخطة، فإنها لم تؤيدها أو تعارضها حيث أن إدارة أوباما، التي كانت متأرجحة بين الجانبين، كانت تجري بدورها حوارًا مع حكومة مرسي.
وأشار الى انه كانت الخطة الأولى للإطاحة بالإخوان المسلمين تقوم على اغتيال مرسي في منزله في 5 ديسمبر. لكن تم كشف هذه الخطة بواسطة ضابط مخلص للرئيس من الحرس الجمهوري برتبة متوسطة قبيل تنفيذها بساعات. وبمساعدة الإخوان المسلمين استطاع مرسى إحباط هذه المؤامرة و بالرغم من ذلك اثر عدم الإفصاح عنها أو كشفها فى العلن.
وأوضح انه في شهر مارس 2013، ألتقى البرادعي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني أحمد شفيق ومحمد بن زايد في الإمارات. واتفقوا جميعًا على أن السبيل الوحيد لإزاحة مرسي والإخوان المسلمين من السلطة هو من خلال تقويض حكمه وزعزعة استقرار البلاد داخليًا وإقناع الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتأييد انقلاب عسكري. ووفقا لتقرير لجريدة وول ستريت جورنال نشر مؤخراً، عقدت سلسلة من الاجتماعات في نادي ضباط البحرية بالقاهرة بين كبار الضباط العسكريين وممثلي الفلول بما فيهم محامي الملياردير أحمد عز، الموالى لمبارك، والذي قاد عملية تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010، وزعماء المعارضة بما فيهم البرادعي. ووفقًا لهذا التقرير، الذي لم يتم تكذيبه أو رفضه من أي من الأطرف، أعلن القادة العسكريون لأعضاء المعارضة عدم تحركهم لإطاحة مرسي إلا في حالة تظاهرالملايين من الناس في شوارع مصر.
