جريمة حرب وحقائق خطيرة .. بعد الكشف عن جريمة حرق 20 جنديا مصريا في حرب الأيام الستة ودفنهم أحياء
تكشفت جريمة إسرائيلية بشعة وقعت قبل 55 عاما بحق جنود صاعقة مصريين في أرض فلسطين، لتضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المصريين والعرب والفلسطينيين، منذ مطلع القرن الماضي.
ووسط صمت مصري مطبق، أعلن الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، الجمعة، عبر تويتر، عن اكتشاف مقبرة جماعية مدفون بها 20 جنديا مصريا من قوات الصاعقة من الكتيبة “33” التي كانت تشمل نحو 100 جندي.
وأكد أن القوات الإسرائيلية دفنت الجنود أحياء بعد حرقهم وسرقة متعلقاتهم بمنطقة اللطرون بالضفة الغربية خلال حرب 1967، حيث كانوا يتواجدون ضمن اتفاقية “دفاع مشترك” لمساندة جيش الأردن بالضفة التي كانت تابعة لحمايته، وقبل أن تحتلها إسرائيل بنفس العام.
وفي التفاصيل التي ذكرها مراسل موقع “واي نت” العبري، فإن مصر نشرت كتيبتين من الصاعقة بالضفة الغربية للسيطرة على اللد والمطارات العسكرية القريبة، فوقعت اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي وأعضاء كيبوتس نحشون الاستيطاني.
وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون وأضرم النيران في الأحراض واستشهد 20 جنديا مصريا حرقا، ونقل المراسل عن القائد العسكري الإسرائيلي المشارك في تلك العملية، زين بلوخ (90 عاما) أن الإسرائيليين حفروا حفرة بجرافة ودفنوا جثث الجنود المصريين وغطوها بالتراب.
“جرائم مهينة”
وفي تعليقه أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبد الله الأشعل، أن “ثأر الجنود المصريين مسؤولية القوات المسلحة والشعب المصري”، داعيا لـ”الكشف عن بقية المآسي والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل”، مطالبا المصريين بوقف التطبيع مع الكيان المحتل.
“خطوات عملية”
ودعا السياسي المصري إلى “تشكيل منتدى لمحاكمة الجناة بعد جمع الأدلة بدءا بفيلم (روح شاكيد) وغيره من الوثائق الإسرائيلية، بالإضافة إلى تشكيل فريق قانوني مصري لتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ورفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية”.
كما طالب بتشكيل “لجنة تحقيق بنقابة المحامين المصرية لجمع الأدلة والتواصل مع السلطات المصرية لحصر الضحايا والاستماع إلى أسرهم”، داعيا “الحكومة المصرية لمساعدة اللجان المقترحة وتسهيل مهمتها”.
“جريمة حرب”
وحول تصنيف القانون الدولي لمثل هذه الجرائم، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير، إن “قتل الأسرى جريمة حرب طبقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1998”.
وعن العقوبات المقررة قانونا في هذه الحالة، واحتمالات استرداد الجثامين وطلب تعويضات من الكيان المحتل، أكد أبوالخير، أنه بالطبع “يجب استرداد تلك الجثامين، فوفقا للقانون الدولي لمصر الحق في استردادها، ومحاكمة القتلة، وطلب التعويض أيضا”.
