أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان اليوم الثلاثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2023) أن “معدل التضخم السنوي بلغ 21,9 % في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6,5 % في الشهر نفسه من العام السابق” 2021.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل  التضخم إلى ارتفاع أسعار “الطعام والمشروبات” بنسبة 38 %.

وتستورد مصر غالبية احتياجاتها من الخارج وخفضت قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2022 ووصولا إلى الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 75 %، كما شهدت اسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8%.

ومن جهته، قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 بالمئة على أساس سنوي  في ديسمبر/ كانون الأول بعدما كان 21.5 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي مؤتمر صحفي افتراضي الثلاثاء، أوضحت رئيسة بعثة  صندوق النقد الدولي في مصر إيفان هولر أن “الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع فيه أسعار السلع العالمية … أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم”.

وطلبت هولر من الحكومة المصرية لمواجهة التحدي “استعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية … وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية “.

وترى مسؤولة الصندوق أن  الإصلاحات الهيكلية  التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها “لن تكون سهلة. سوف تستغرق وقتا لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها للحد من التعرض للصدمات”.

وخفض صندوق النقد الدولي، حسب تقرير نشر الثلاثاء، توقعاته بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي لمصر للعام الجاري ليبلغ 3,2 % بدلا من 4,4 % في السابق.

ولا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 34 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج العربية الحليفة. وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري لن تستحق قبل سبتمبر/ أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.

والشهر الماضي،

وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض  بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022/2023 حوالي 49 مليار دولار، حسب بيانات الصندوق.

يذكر أن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل الى أكثر من 155 مليار دولار.

استثناءات من توجيهات خفض الإنفاق

ومن جانبها وجهت الحكومة المصرية الوزارات لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية يونيو/ حزيران. وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير/ كانون الثاني ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أية مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها “ولها مكون دولاري واضح”، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية “بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف”.

ولا تسري أحكام القرار على وزارات الصحة والداخلية والدفاع وديوان عام وزارة الخارجية ولا على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز