إنتعاش خزينة مصر.. دعم 5 دول عربية للقاهرة وارتفاع الودائع الدولارية بالمركزي
تحرص الدول العربية على مساندة الدولة المصرية، في ظل الازمة الاقتصادية، الراهنة، حيث تحرض على إيداع بعض الودائع الدولارية في البنك المركزي المصري، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا.
وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدي اللقاءات بالدعم المادي التي قدمته الدول العربية لمصر، خاصة بعد عام 2013، والذي ساهم بشكل كبير في صمود الاقتصاد المصري في وجه الأزمات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي زيادة إجمالي الودائع (قصيرة وطويلة الأجل) المقدمة من 5 دول عربية لمصر بنهاية العام الماضي إلى 29.9 مليار دولار بدلا من 28.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مدفوعة بارتفاع الودائع القصيرة.
كان البنك المركزي، كشف في أحدث تقرير عن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، عن تلقي مصر 1.7 مليار دولار ودائع جديدة (قصيرة الأجل) من قطر وليبيا قبل نهاية العام الماضي تتوزع بين مليار دولار من الأولى و700 مليون دولار من الثانية.
وبنهاية العام الماضي سجلت الودائع قصيرة الأجل المقدمة لمصر 14.9 مليار دولار من 4 دول عربية هي السعودية والإمارات وقطر وليبيا، فيما بلغت الودائع متوسطة الأجل نحو 15 مليار دولار مقدمة من 3 دول خليجية وهي السعودية والإمارات والكويت.
وتعمل الدول الخليجية، الكويت والسعودية والإمارات، على تجديد ودائعها لمصر عند استحقاق آجال وديعة منها بهدف توثيق التعاون بين مصر ودعم الاحتياطي النقدي، وتأتي دولة الأمارات في مقدمة الدول العربية الخمسة في قيمة الودائع المقدمة لمصر ويليها السعودية والكويت وقطر ثم ليبيا
حل أزمة الدولار بالدولة
من جانبه، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، تهتم الدولة المصرية أن تقدم استثمارات تأتي بها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما أن اهتمام الدولة بالودائع الدولارية يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار للعملات الأجنبية.
وأضاف خطاب لـ “صدى البلد”، أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأشار خطاب، إلى أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، إنما عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الوارادات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتمامد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.
وتابع: “يجب الاعتماد على زيادة الصادرات الزراعية للدولة، ويجب زيادة زراعة المحاصيل الزراعية وأهمها: القمح والأرز والذرة، وذلك من أجل تقليل الصادرات أيضا، ويجب النظر إلى المصريين بالخارج الذين يساهمون بنسبة كبيرة في دخول العملة الصعبة إلى مصر، كما أنهم يقوموا بتشجيع المستثمرين الأجانب لكي يقوموا بالاستثمار في مصر”.
