مشروع قانون مُقدَّم من النائب رياض عبد الستار بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج

رسوم جديدة على المصريين بالخارج.. أحال مجلس النواب مشروع قانون مُقدَّم من النائب رياض عبد الستار بشأن إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج إلى اللجنة المختصة.

ويهدف القانون إلى تقديم الرعاية الكاملة للمصريين العاملين بالخارج والعائدين منهم، مع توفير ضمانات اجتماعية ودفاع عن حقوقهم.

رسوم جديدة على المصريين بالخارج

يتضمن القانون فرضها على المصريين بالخارج، حيث يتم تحصيل 200 دولار كرسوم اشتراك سنوي، بالإضافة إلى رسوم أخرى مرتبطة بخدمات المجلس.

أهداف مشروع القانون
يسعى القانون إلى إنشاء كيان موحد يمثل المصريين بالخارج ويقدم لهم الحماية الاجتماعية والقانونية. ويشمل ذلك التعاقد مع مكاتب محاماة بالخارج للدفاع عن حقوقهم، وتوفير معاشات في حالات العجز أو الوفاة، إلى جانب ضمانات اجتماعية لعائلاتهم.

أهم مواد مشروع القانون
إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، حيث يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية العامة ويهدف إلى رعاية مصالح المصريين بالخارج.

تشكيل المجلس، حيث يتكون من رئيس وأعضاء، يتم تعيين رئيسه وثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بينما ينتخب باقي الأعضاء من الجمعية العمومية.

رسوم العضوية، حيث تحدد رسوم العضوية بمبلغ لا يقل عن 500 دولار، بينما الاشتراك السنوي يبلغ 200 دولار، وفقا للائحة الداخلية.

معاشات الأعضاء، حيث يوفر المجلس القومي للمصريين بالخارج معاشات شهرية مناسبة للأعضاء العائدين بعد 15 عامًا من الاشتراك، ولأسرهم في حالات الوفاة أو العجز بعد مرور عام واحد من الاشتراك.

رسوم إضافية
تحصيل 50 جنيه على كل مسافر للخارج أو عائد للداخل لصالح المجلس.

تحصيل 100 جنيه عند استخراج أو تجديد جواز السفر.

دعم اجتماعي وقانوني للمصريين بالخارج
ينص مشروع القانون على أن المجلس القومي للمصريين بالخارج حيث سيُنشئ مكاتب في السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات مباشرة. كما يُسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج لدعم موارده المالية، مما يتيح تقديم رعاية شاملة للمصريين بالخارج وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.

الهدف من الرسوم
تُخصص الرسوم لتغطية تكاليف إنشاء وتشغيل المجلس، وتمويل خدمات التأمين الاجتماعي والمعاشات، وضمان تمثيل المصريين بالخارج في المحافل الدولية وحماية حقوقهم.