رفع الحصانة عن نائب ألماني متهم بالفساد وموظفه متهم بالتجسس
بعد الاشتباه في تورطه هو وموظف بمكتبه في التجسس لصالح الصين، رفع البرلمان الألماني الحصانة عن نائب من حزب البديل للتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد وغسل أموال. وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على رفع الحصانة عن نائب حزب “البديل من أجل ألمانيا” ماكسيميليان كراه، وسمح بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة، بناءً على أوامر قضائية.
جاء ذلك بعد أن صوتت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس (11 سبتمبر/أيلول 2025)على طلب بهذا الخصوص. وقطعت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، مناقشة حول قانون يتعلق بالعناية التمريضية، من أجل إجراء هذا التصويت العاجل. ولم تذكر كلوكنر اسم المعني بالأمر، غير أن اسمه ورد في وثائق البرلمان الخاصة بالإجراء.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن الادعاء العام في دريسدن فتح في مايو/أيار الماضي تحقيقا بحق السياسي ماكسيميليان كراه بتهمة الرشوة وغسل الأموال على خلفية تلقيه مدفوعات صينية. وأعلن الادعاء العام حينها أنه سيسعى إلى رفع حصانته كنائب في البرلمان الألماني.
وتتعلق التهم، وفقا للبيانات، بفترة عمله السابقة كعضو في البرلمان الأوروبي. ويسعى الادعاء العام الآن للتحقق مما إذا كانت هناك “أسباب كافية لرفع دعوى قضائية بحقه أو ما إذا كان يتعين إيقاف التحقيق”.
وافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على رفع الحصانة عن نائب حزب “البديل من أجل ألمانيا” ماكسيميليان كراه، وسمح بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة، بناءً على أوامر قضائية.
جاء ذلك بعد أن صوتت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس (11 سبتمبر/أيلول 2025)على طلب بهذا الخصوص. وقطعت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، مناقشة حول قانون يتعلق بالعناية التمريضية، من أجل إجراء هذا التصويت العاجل. ولم تذكر كلوكنر اسم المعني بالأمر، غير أن اسمه ورد في وثائق البرلمان الخاصة بالإجراء.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن الادعاء العام في دريسدن فتح في مايو/أيار الماضي تحقيقا بحق السياسي ماكسيميليان كراه بتهمة الرشوة وغسل الأموال على خلفية تلقيه مدفوعات صينية. وأعلن الادعاء العام حينها أنه سيسعى إلى رفع حصانته كنائب في البرلمان الألماني.
وتتعلق التهم، وفقا للبيانات، بفترة عمله السابقة كعضو في البرلمان الأوروبي. ويسعى الادعاء العام الآن للتحقق مما إذا كانت هناك “أسباب كافية لرفع دعوى قضائية بحقه أو ما إذا كان يتعين إيقاف التحقيق”.
شهادته تورط موظفا بمكتبه!
من جهته، أفاد النائب الألماني السابق في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، بأن موظفه السابق المتهم بالتجسس لصالح الصين، كان بإمكانه الوصول إلى حساباته الشخصية دون قيود. وخلال إدلائه بشهادته خلال جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها أمام المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دريسدن، قال كراه إن فريقه كان يغير كلمة المرور بشكل جماعي كل ستة أشهر، وتابع أنهم كانوا يستخدمون كلمة المرور نفسها لكل الحسابات.
وذكر كراه أن موظفيه كانوا يتمكنون بهذا الشكل من الوصول إلى المستندات والبريد الإلكتروني وجدول المواعيد. وأوضح كراه أنه فوض فريقه بمهام مثل إدارة صلاحيات الوصول وفرز الرسائل والمواعيد، قائلا: “أنا أكره كل هذه الأمور”.
ويوجه المدعي العام الاتحادي إلى المتهم جيان جي. تهمة العمالة لصالح جهاز استخبارات صيني. ويشتبه في أنه عمل كمساعد في مكتب كراه البرلماني في البرلمان الأوروبي بين عامي 2019 و2024، حيث جمع معلومات وسرب بعض الوثائق السرية إلى جهات صينية، كما جمع معلومات شخصية عن قيادات حزب البديل وتجسس على معارضين صينيين اشتباه في عمليات تجسس منذ 2002
وتشير لائحة الاتهام إلى أن المواطن الألماني جيان جي، عمل لصالح جهاز استخبارات صيني منذ عام 2002، وكان كراه نائبا في البرلمان الأوروبي منذ 2019 حتى 2025، وعضوا في لجان التجارة الدولية، وكذلك في لجان فرعية لحقوق الإنسان والأمن والدفاع، كما كان جزءا من وفد العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفي الانتخابات المبكرة التي جرت بألمانيا في فبراير/شباط الماضي، فاز كراه بالمقعد المباشر عن دائرة “كمنيتسر أوملاند – إرتسغبيرغ كرايز 2″، وأصبح نائبا في البرلمان الألماني.
ووفقا لأقواله، تعرف كراه على المتهم في عام 2015 عندما كان يعمل محاميا لشركة كان جيان جي. مديرها التنفيذي قبل انتقال كراه إلى البرلمان الأوروبي. وعندما انتخب كراه نائبا في البرلمان الأوروبي عام 2019، استقطب المتهم إلى فريقه بفضل خبراته في مجال التجارة الخارجية.
وقال كراه إنه لم يكن على علم بعضوية جيان جي في الحزب الشيوعي الصيني. ووصفه بأنه “صيني مغترب” غير راض عن طبيعة الحكومة الصينية، لكنه يقدر التقدم الاقتصادي في بلاده. وأكد كراه أنه لم يتلق أي تحذيرات من السلطات الألمانية أو الأوروبية بشأن احتمال وجود خطر من قبل جيان جي.
كما أشار إلى أن المتهم خضع لفحص أمني عند تعيينه في البرلمان الأوروبي، ما جعله يطمئن إلى أن الأمور على ما يرام، وتم تحديد 13 جلسة للمحاكمة حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
