قال محام اسكتلندي الخميس إن أقارب ضابط المخابرات الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 يسعون إلى تبرئة ساحته.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين في تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أميركان والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا.
وتقول أسرة المقرحي إن لديها دليلا جديدا عن حقائق في القضية، وستدفع مجددا بأنه تعرض لضغوط من جانب الحكومتين الأنكليزية والاسكتلندية للتنازل عن استئناف قدمه في وقت سابق ضد إدانته.
وقضت محكمة اسكتلندية أقيمت في هولندا بالسجن مدى الحياة على المقرحي بعد إدانته بالقتل عام 2001 لكن الحكومة الاسكتلندية أطلقت سراحه لأسباب إنسانية بعد ذلك بثماني سنوات لإصابته بسرطان في البروستاتا. وتوفي في ليبيا عام 2012.
وتخلى المقرحي عن دعوى استئناف أمام المحكمة العليا الاسكتلندية عام 2009 ونفى وزراء في ادنبره ولندن مرارا انه أقدم على هذه الخطوة ضمن صفقة لاطلاق سراحه.
وقال المحامي عامر أنور الذي يمثل أسرة المقرحي إن نفي الوزراء لم يكن صحيحا. وأضاف ان المقرحي كان يرغب بشدة في تبرئة ساحته. وطلب أفراد الأسرة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الوضع في ليبيا.
واضاف “حتى هذه اللحظة تزعم الحكومتان البريطانية والاسكتلندية انهما لم تلعبا أي دور في إجبار المقرحي على التنازل عن الاستئناف كشرط للإفراج الفوري عنه”.
ومضى يقول “لكن الدليل الذي قدم اليوم يبرهن على أن ذلك غير صحيح تماما.. هناك سحابة ضخمة تغطي هذه القضية.. والحقيقة لم يكشف عنها قط”.
ومعظم الضحايا كانوا أميركيين في طريق عودتهم إلى بلادهم من أوروبا لقضاء عطلة عيد الميلاد.
وقتل 11 شخصا على الأرض عندما سقطت الطائرة المتوجهة إلى نيويورك بعد انفجار قنبلة بداخلها بعد نحو 40 دقيقة من مغادرتها مطار هيثرو في لندن.
وتلقت لجنة مراجعة القضايا الجنائية في اسكتلندا طلب الاستئناف من أسرة المقرحي ومجموعة صغيرة من أقارب الضحايا الذين لا يعتقدون أنه ضالع في الهجوم.
وسيدفع مقدمو الطلب بأن جهاز التوقيت المثبت بالقنبلة والذي قال ممثلو الادعاء انه استخدم في الهجوم ربما لا يكون قد استخدم بالفعل وأن القنبلة ذاتها لم تنقل من طائرة كانت قادمة من فرانكفورت إلى مطار هيثرو مثلما قيل في المحاكمة.
وأكدت لجنة مراجعة القضايا الجنائية في اسكتلندا الخميس انها تلقت طلب الاستئناف وأن القضية سترفع إلى محكمة الاستئناف الاسكتلندية إذا ما تبين أن العدالة لم تتخذ مجراها.
ونفت الحكومة الاسكتلندية الخميس مجددا أن يكون وزراؤها ضغطوا على المقرحي للتنازل عن الاستئناف عام 2009.
وقال متحدث باسم الحكومة “كان الأمر برمته من شأنه وشأن فريقه القانوني”.
