نادي القضاة: طلب رفع الحصانة عن الزند.. حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية ضد قضاة مصر

قال مجلس إدارة نادي قضاة مصر إن طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس النادي إجراء انتقامي بسبب دفاعه عن القضاء والقضاة.

‫وأكد النادي، في بيان أصدره مساء اليوم، أن قيام نيابة الأموال العامة بالتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن الزند، بأنه حلقة في سلسلة إجراءات انتقامية تتخذ ضد قضاة مصر.

كانت نيابة الأموال العامة طالبت النائب العام طلعت عبد الله باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة القضائية عن رئيس نادي القضاة أحمد الزند تمهيدا للتحقيق معه بتهمة الاستيلاء على أراض بمدينة الحمام في مرسى مطروح.

وشدد النادي على أن مثل هذه الإجراءات ضد رئيس النادي والممثل الشرعي المنتخب لقضاة مصر، جاءت لمواقفه الشجاعة في صد الاعتداءات المتكررة على قضائهم العريق للنيل من استقلاله وحيدته ونزاهته، وبقصد إرهاب القضاة.

وقال إن البلاغ المقدم ضد الزند، هو بلاغ كيدي وسبق وأن كان محل تحقيق من قبل، وانتهى الرأي فيه إلى الحفظ لانتفاء أى شبهة فساد أو استغلال نفوذ، في شكوى لوزارة العدل كان قد سبق أن تقدم بها ذات المبلغ عام 2007، مشيرا إلى أن التحقيق معه يتم في وقائع وصفت قبل تحقيقها والوقوف على ما تنطوي عليه بأنها استغلال نفوذ.

‫وقال إن قرار التحقيق “محاولة فاشلة للتشهير بقامة كبيرة من قامات القضاء ورمز شامخ للقضاة، ورجل لا يعرف الخوف لقلبه سبيلا، ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا جور سلطان”.

وشدد على أن بيان النيابة مخالف لأبسط المبادئ القانونية التي توجب سرية التحقيقات حتى انتهائها، كما أنه “جاء مجافيا لأعراف وتقاليد قضائية عريقة نشأ عليها القضاة واتخذوا منها دستورا في عملهم وحياتهم والتي توجب أن يظل أمر هذا الطلب برفع الحصانة – إن كان له ما يبرره – غير معلن إلى أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره بشأنه”.‫

ولفت النادي إلى أن “القائم على نيابة الأموال العامة إنما هو خصم لنادى القضاة، إذ سبق وأن تقدمنا ببلاغ ضده لما صدر عنه من تجاوزات في حق مجلس إدارة النادي ورئيسه… وبالتالي فهو فاقد صلاحية التحقيق هذا البلاغ”.

‫وأكد أن “النادي سيتقدم بطلب رفع الحصانة عن القائم على نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ إجراءات التحقيق فيما تضمنه البلاغ المقدم ضده منا، والسابق على هذا الإجراء، فضلا عن التحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات قانونية صارخة على رأسها الإعلان لوسائل الإعلام عن هذا الطلب قبل البت فيه من مجلس القضاء الأعلى وما ينطوي عليه ذلك من تشهير بقامة قضائية كبيرة والنيل من سمعته”.