الهيئة القبطية الهولندية تتقدم بشكوي رسمية للسفارة الليبية بلاهاي للافراج عن الاقباط المبشرين بليبيا
تقدمت الهيئة القبطية الهولندية بمذكرة رسمية للسفارة الليبية بهولندا للمطالبة بالافراج عن الاقباط المحتجزين فى ليبيا على خلفية اتهامات بالتبشير بالمسيحية، وقد جاء هذا البيان فى ظل تصاعد الأزمة بعد استمرار حملات الاعتقالات و ارتفاع أعداد المعتقلين إلى 500 قبطى معتقل بسجون ليبيا مهدودن السفير الليبي برفع دعوي رسمية قضائية دولية ضد ليبيا و المطالبة بتعويض مليار دولار .
وقال بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية، اننا قومنا بالاتصال بالسفارة الليبية الا ان السفير الليبي بهولندا “أحمد الطبولي ” رفض مقابلتنا خوفا من لقاءنا و رفض مطالبنا مضيفا اننا تقدمنا بشكوى رسمية لكل من الاتحاد الأوروبى ببروكسل والبرلمان الهولندى، للمطالبة بعودة 500 قبطى معتقل احتجزتهم السلطات الليبية كانوا يعملون بها اتهمهم مجموعة من أهالى بنى غازى بالتبشير.
واضاف رئيس الهيئة القبطية الهولندية إننا تقدمنا بشكوى رسمية لكل من الاتحاد الأوروبى والبرلمان الهولندى للمطالبة بالإفراج عن الأقباط المتهمين بالتبشير فى ليبيا مشيرا أن الأقباط الذين تم القبض عليهم من أبناء الصعيد والقاهرة يعملون بليبيا منذ عدة شهور فى مجال المعمار والمقاولات.
وتابع رمزي أننا سنتقدم بشكوى للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى عما يحدث من الليبيين ضد الأقباط بشكل متكرر مثل حرق كنيسة تابعة للأقباط بليبيا نهاية الشهر الماضى
واشار رمزي اننا نشجب و نرفض التهم باطلة وإطلاق ادعاءات زائفة بالتبشير بالمسيحية بلا أدلة و إن كل الحقائق المتاحة تثبت أن الأفراد المحتجزين هم أفراد عاديون ليسوا مبشرين أو لهم علاقة بالأنشطة التبشيرية مؤكدا أن هذه الممارسات غير المقبولة هى دليل واضح على غياب المساواة والعدالة تجاه الآخرين المختلفين فى المعتقد أو الديانة.
وأكدت الهيئة في الشكوي المقدمة للسفير الليبي بلاهاي العاصمة السياسية لهولندا أن قرار السلطات الليبية باحتجازهم بدون تهمة محددة وتعذيبهم وحبسهم فى غرفة صغيرة لا تنطبق عليها مواصفات السجن وتجهيزات الحياة اليومية يعتبر انتقاصا شديدا لحقوقهم الإنسانية، ومنعهم من توكيل محامين للدفاع عنهم وحضور التحقيقات يضرب عرض الحائط بكل قوانين ولوائح العدالة المتعارف عليها دوليا.
وتابعت الهيئة القبطية الهولندية في الشكوي أنه لابد من ضمان احترام حرية الاعتقاد، وأن قبول الآخر بغض النظر عن معتقداته الدينية هى أحد الركائز الرئيسية للحريات، وأن القبض واحتجاز وتعذيب المتهمين بلا دليل هو خرق فاضح لحقوق الإنسان المصونة دولياً.
وهددت الهيئة القبطية الهولندية مقاضاة ليبيا أمام المحكمة الدولية و اللجوء لجميع منظمات حقوق الإنسان العالمية من اجل التضامن معه فى مطالبة السلطات الليبية الإفراج الفورى عن المحتجزين .
وحملت الهيئة القبطية الهولندية الحكومة الليبية علي وفاة عزت حكيم عطالله أحد المحتجزين بالسجون الليبية بتهمة التبشير بعدما تعرض مع باقى المحتجزين للتعذيب المفرط على أيدى الأمن الوقائى الليبى ولم يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الآن وتحمل الجانب الليبى مسئولية أمنهم وسلامة أرواحهم أمام المجتمع الدولى الحر و أن تتخذ موقفا قويا مساندا لمطالبهم .
وأكد رمزي ان المسئولية الكاملة لوفاة القبطي وباقى المتهمين المحتجزين هي في الاساس تقع علي الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل و وزارة الخارجية المصرية حيث أنهم رفضوا فتح ملف الاقباط المحتجزين فى ليبيا اثناء اللقاء الأخير برئيس الوزراء الليبى على زيدان الأسبوع الماضى برئاسة الجمهورية .
