أورد الموقع الالكتروني لصحيفة ‘معاريف’ نقلاً عن وزير العدل المصري احمد مكي، انه سيتم الافراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك في الرابع عشر من نيسان المقبل، في حال لم يتم تقديم اي دعوى قضائية جديدة ضدّه.
ولم يوضح الموقع العبري المصدر الاعلامي الذي تم نقل هذه المعلومات عنه.
الى ذلك أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل أمر طبيعي، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى.
وقال مكي في حوار مع برنامج ’90 دقيقة’ على قناة ‘المحور’، إنه من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنه متهما في قضايا أخرى، ووقتها لن يفرج عنه.
وأضاف مكي، إن مشروع قانون ‘محاسبة الرئيس’، يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد، نافيا مايذاع بأن وزير العدل يعمل على ‘أخونة القوانين’.
وأضاف مكي، إن وزارة العدل تحصل على إشادات دولية بمشروعات القوانين التي تناقشها.
