قاضي محاكمة مبارك: حظر رفع اللافتات أو الإخلال بنظام الجلسات ومن يخالف سيحال للنيابة
قال المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تتولى إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة وإحالته إلى النيابة العامة على الفور.
وأشار الرشيدي إلى أنه تم بالفعل تدبير “قوة قبض” داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة غدا الاثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير لفض الأحراز.
وأرسل المستشار الرشيدي خطابا رسميا إلى مدير أمن القاهرة لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام.
وتضمن الخطاب المرسل حظر دخول أي لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة “حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وحتى يتسنى لهيئة المحكمة أن تباشر دورها المنوط بها في المضي قدما في تحقيق الدعوى الجنائية”.
وتضمن الخطاب تسهيل مهمة عمل الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام المتواجدين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم في أماكن مميزة “حتى يتمكنوا من متابعة كل شاردة وواردة” في الجلسة.
وأكد خطاب المحكمة السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام مع منع دخول أي كاميرات تلفزيونية عدا التليفزيون المصري والذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة.
وأشار إلى أنه بخلاف من ذكر من فئات وأشخاص، فعليه التقدم بطلب رسمي إلى مدير الإدارة الجنائية لمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي يوضح فيه الصفة وسبب الرغبة في الحضور ليتم فحصه والبت فيه بالموافقة أو الرفض.
وقال المستشار الرشيدي “أحمل عتابا أبويا رقيقا للسادة المصورين جراء ما شاهدته (في جلسة) أمس فقد دهشت لرؤيتهم وهم يدوسون بعضهم البعض بالأقدام ويتقاتلون في سبيل التقاط الصور الفوتوغرافية وخشيت أن يصاب أي منهم بمكروه”.
وأضاف “أتفهم عملهم تماما ولكن ما حدث لا يليق ولا يصح أن يحدث على الإطلاق “.
وشدد على أن جميع هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة”.أصوات مصرية
