قال بات باوورز المدير العام لهذه المؤسسة: “لدينا هنا 115 إلى 120 شخصاً من مرتكبي الجرائم الجنسية، وما من خيار آخر متوافر لغالبية سكان القرية غير اللجوء إليها حتى لو كان القضاء لا يلزم أحدا بالعيش هنا”.
وأمضى المدير العام هو نفسه 12 عاما في السجن بعد تحرشه جنسيا بقاصر دون 16 من العمر.
وتحظر السلطات القضائية في فلوريدا مرتكبي الجرائم الجنسية، عند خروجهم من السجن، من العيش في منطقة لا تبعد 300 متر عن مدرسة أو منتزه للأطفال، وغالبا ما يكون إيجاد مسكن يستوفي هذه الشروط صعبا جدا، حسب ما أوردت “فرانس بريس”.
وفي الكثير من الأحيان يرفض المالكون تأجير شققهم لمرتكبي الجرائم الجنسية، وأصبح المئات منهم مشردين يعيشون تحت الجسور وفي مخيمات بائسة في الطبيعة.
وتضع كل ولاية أميركية في متناول سكانها قاعدة بيانات مرتكبي الجرائم الجنسية تضم عنوان المتهم وصورته وتاريخ ولادته والتهم الموجهة إليه.
وهذه القاعدة منشورة على الإنترنت وفي وسع الجميع الاطلاع عليها، وغالبا ما يلجأ إليها أصحاب العمل للتأكد من سوابق المرشحين لوظائف عندهم.
ويقول ديفيد وود الذي يعيش في قرية المعجزات: “أرى صورتي معلقة في متجر وولمارت كلما قصدته للتبضع، وعندما يتعرف علي أحد، يتصل بالشرطة”.
وقالت ساندي روزيك الناشطة في جمعية “ريفورم سيكس أوفندر لووز انك” إنه: “لا بد من معاقبة هؤلاء الأشخاص عند خروجهم من السجن، ولكن القوانين المعمول بها تمنع عمليات إعادة تأهيلهم”.
و أكدت ساندي أن: “عملية إعادة التأهيل هي أفضل وسيلة لمنعهم من إعادة الكرّة”.
أما سلطات فلوريدا، فهي تعتبر أن هذا السجل العام يساعد في حماية العائلات من مرتكبي الجرائم الجنسية، ولا سيما أن هذه الولاية ريادية في هذا المجال، فهي كانت أول ولاية أميركية نشرت هذه القائمة على الإنترنت سنة 1997.
