كشفت شركة مايكروسوفت عن نظام تصفح للإنترنت ثُلاثي الأبعاد، يحمل اسم سيرواند واب، يسمح بعرض محتوى صفحات الإنترنت بشكل مُحيطي على مُختلف أسطح الغُرفة.
وأشارت الشركة إلى أن نظامها يوفر إمكانية عرض صفحات الإنترنت على عدة أسطح في الغرفة، وتعديل أبعاد العرض الخاصة به لتتناسب مع الأجسام الموجودة في الغرفة، ويستطيع المُستخدم التحكم بالمُتصفح بشكل طبيعي.
ويقوم النظام عند تشغيله بإجراء عملية مسح للغرفة للتعرف على أبعادها، والأجهزة الموجود فيها، بغية التفاعل معها، كأن يقوم بعرض جزء من محتوى الصفحات على شاشة التلفاز في حال تواجدها في الغرفة، وإتمام المحتوى على السطح المجاور لها.
وأشارت الشركة إلى أن نموذجها الأولي من النظام يحتاج لفترة دقيقة لمسح الغرفة، ويستطيع عرض 25 نافذة بأبعاد تصل حتى 1440×720، وبمعدل 30 إطار للنافذة.
وليست هذه المرة الأولى التي تهتم فيها مايكروسوفت بالاستفادة من الغرفة لتشكيل نظام تفاعلي مع المُستخدم، فكشفتت العام الماضي عن فكرة لنظام يحمل اسم اليوم روم، يتفاعل مع محتوى الشاشة ليقوم بتشكيل أجسام مُنسجمة معه، يتم عرضها على الجدران بجوار الشاشة.
وكانت مايكروسوفت قررت السماح للزبائن الأجانب بتخزين بياناتهم الشخصية على خوادم خارج الولايات المتحدة، في خطوة جريئة منها لمحاربة تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية.
ويبدو أن الشركة العملاقة قد تعبت من الانتظار حتى تقوم الحكومة الأميركية بتقييد مراقبة وكالة الأمن القومي الأميركية لبيانات الأشخاص، لذا قررت أن تقوم هي بالأمر وتسرع بتهريب بيانات الاجانب الى الخارج لدرء خطر التجسس عنهم وفقا لمقال صادر في الفينانشال تايمز.
وتسمح مايكروسوفت للعملاء الأجانب بالاحتفاظ ببياناتهم على سيرفرات خارج الولايات المتحدة الأميركية.
في حين امتنعت كثير من شركات التكنولوجيا الأخرى مثل غوغل اتخاذ هذه الخطوة بسبب الخوف من ارتفاع التكلفة.
وبالرغم من أن كثيرا من شركات التكنولوجيا تعارض الفكرة، إلا أنها أصبحت ضرورية، كما قال براد سيمث، المحامي العام لمايكروسوفت، بعدما أظهرت تسريبات أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تراقب بيانات الأجانب، من البرازيل إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال في مقابلة مع “فاينانشيال تايمز”: “ينبغي أن تكون لدى الناس القدرة على معرفة ما إذا كانت بياناتهم تخضع لقوانين ووصول الحكومات في بلد آخر، وينبغي أن تكون لديهم المقدرة على القيام بخيار مستنير حول المكان الذي يريدون أن يتم فيه تخزين بياناتهم”.
ونتيجة لفضيحة المراقبة غير القانونية على الإنترنت والجمع الشامل بالجملة للسجلات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية، توترت علاقة الولايات المتحدة حتى مع أقرب حلفائها.
وتجادل شركات الإنترنت بأن هذا سيعمل على تشتيت رقعة الإنترنت ويحولها إلى مجموعة رقع متفرقة ضمن أنظمة إقليمية، أو ضمن كل بلد على حدة.
