قررت الحكومة الكويتية الاثنين اسقاط الجنسية عن صاحب قناة تلفزيونية قريب من المعارضة ونائب سابق وافراد من عائلتيهما.
وفي بيان صدر في ختام اجتماعه الاسبوعي، اعلن مجلس الوزراء سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة “اليوم” وصحيفة “العالم اليوم” وافراد عائلته.
كما اسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من اخوته، واخته.
وتأتي هذه الاجراءات بعد اسبوع من صدور امر من الحكومة الى وزارة الداخلية باعادة النظر في جنسية المواطنين الضالعين في “ممارسات تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة “الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها”.
وفي المقابل، امرت وزارة الشؤون الاجتماعية باغلاق “عشرات المقار الرئيسية وفروع” جمعيات اهلية، بينها جمعيات خيرية اسلامية.
وكانت السلطات الكويتية وضعت قائمة من 30 اسما ينتظر أن يكونوا أوائل المشمولين بقانون سحب الجنسية إذا ما ثبتت صلاتهم بأحداث العنف الأخيرة وقيامهم بأدوار في التحريض والحشد للمواطنين الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن
ونددت المعارضة الكويتية منتصف تموز/يوليو بقرار اعادة النظر في جنسية المواطنين الذين يعتبرون خطرا على الامن. واعتبر التيار التقدمي ذو التوجه اليساري ذلك “دعوة للأجهزة الأمنية لقمع الحراك السلمي للمعارضة وطعنا في وطنية المعارضين وتهديدا بسحب جنسياتهم والتضييق على جمعيات النفع العام”.
وجاء قرار الحكومة بعد مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين منددين بتوقيف القيادي المعارض مسلم البراك بتهمة الاساءة للقضاء، والذي افرج عنه بكفالة. وتم توقيف نحو خمسين شخصا من المحتجين، افرج عن غالبيتهم بكفالة.
واثارت هذه المواجهات خشية من العودة الى مرحلة عدم استقرار في البلاد كتلك التي شهدتها بين 2006 و2013 مع استقالة عشر حكومات وحل ستة برلمانات.
