قررت الحكومة الهولندية، اليوم ، حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة مؤكدة انه يفترض أن يصادق البرلمان على مشروع القانون. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “الملابس التي تخفي الوجه ستحظر في المؤسسات التعليمية ومراكز العلاج الصحي ومباني الحكومة ووسائل النقل العام”.
وقال رئيس الوزراء الهولندي في مؤتمر الصحافي الأسبوعي إن هذا الحظر لا يطبق في الشارع لكن فقط في “أوضاع محددة حيث من الضروري أن يتمكن الناس أن يروا بعضهم أو لأسباب أمنية”. وأضاف أن “مشروع القانون ليس له أساس ديني على الاطلاق”.
وفي حال إقرار القانون، يمكن للسلطات فرض غرامة مالية قدرها 450 يورو (حوالي 500 دولار)، بحق المخالفات، كما ستكون الشرطة مخولة بطلب كشف الوجه، من أجل التأكد من الهويات في الأماكن العامة. وكان موضوع الحظر على أجندة البلاد عام 2012، إلا أن تفكك الحكومة الائتلافية في ذلك الحين، حال دون صدور القانون الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء، قبيل عرضه على البرلمان.
وأكدت الحكومة الهولندية انها سعت إلى “تحقيق أفضل توازن بين حرية الأشخاص في أن يرتدوا ما يشاؤون وضرورة وجود اتصال متبادل ويمكن معرفته”. وكان مشروع قانون جديد يعود إلى الحكومة الأولى لمارك روتي دعمه في البرلمان النائب المعادي للاسلام خيرت فيلدرز، ينص على حظر النقاب في كل الأماكن العامة. وسحب هذا النص لأن الحكومة رأت انه “ليس هناك اي سبب” لمنع النقاب في الشارع.
فيما وصف السياسي المعارض المتطرف والمناوئ للإسلام خيرت فيلدرز هذا الإجراء بأنه “ضعيف”، على الرغم من انه سعى منذ سنوات لحظر النقاب في هولندا.
ومعروف ان عددا قليلا من النساء ولا يتجاوز بضع مئات فقط يرتدين النقاب في هولندا.
وبهذا تلحق هولندا بفرنسا التي حظرت النقاب عام 2010 في خطوة أيدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي.
