وتتولى “هيئة قناة السويس”، التي يرأسها اليوم الفريق مهابمميش، إدارة وتشغيل واستخدام وتطوير قناة السويس والمحافظة عليها؛ كما تلتزم حصرياً بإصدار وضمان سريان قواعد الملاحة في القناة وغيرها من التشريعات الأخرى التي تكفـل الإدارة الجيـدة والمنظمة للقناة بشكـل دائم
وأطلقت الهيئة مشروع قناة السويس الجديدة، وتولت وحدها مسؤولية تطوير مشروع منطقة القناة.
قصة قناة السويس الجديدة
ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014 كلمةً أمام “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في نيويورك أعلن خلالها عزمه تنفيذ مشروع حيوي من شأنه أن يغدو واحداً من أهم المشاريع الحيوية في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وأن يترك أثراً مهماً على العالم العربي بأسره
ونوه الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعتبر “هدية” من الشعب المصري للعالم. وكان حينها يشير إلى بناء قناة مائية جديدة في موقع قناة السويس، وبالتالي مضاعفة إمكانات أحد أهم المعابر التجارية في العالم بين البحرين الأحمر والمتوسط، والأهم من ذلك كله تطوير منطقة قناة السويس: المشروع التنموي الذي من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية في حياة الشعب المصري اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً
وكان الجدول الزمني المقرر أصلاً لتنفيذ المشروع هو 36 شهراً، ولكن الرئيس السيسي طالب بتقليص هذه الفترة إلى عام واحد فقط كي يبرهن للعالم قوة وإرادة الشعب المصري الذي تم حشد طاقاته لاستكمال تنفيذ المشروع وافتتاحه مباشرة بعد انقضاء العام
وساهم بناء القناة الجديدة بموازاة القناة الحالية في مضاعفة حجم هذا الممــر المائي الضخم، مما أتاح تقليص فترة انتظار السفن وعبور ما يصل إلى 50 سفينة يومياً بالاتجاهين. كما تسمح القناة الإضافية بمضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، حيث من المتوقع أن تعبر القناة نحو 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023 علماً أنها كانت تشهد قبل تنفيذ هذا المشروع مرور نحو 49 سفينة فقط يومياً
ومن المتوقع للمشروع أن يسهم في ازدهار الاقتصاد المصري عبر مضاعفة حجم الدخل التجاري للدولة، كما ستغدو منطقة قناة السويس تدريجياً جزءاً لا يتجزأ من مشهد اقتصادي متطور يدعم مختلف القطاعات القائمة على الكفاءات، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصري
وتسعى قناة السويس الجديدة إلى مضاعفة عائداتها السنوية من 5,3 مليار إلى 13,3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023
مشروع وطني بامتياز
تعاون أكثر من 43 ألف عامل لحفر وبناء قناة السويس الجديدة، ما أثمر عن تطوير واحد من أضخم المشاريع الوطنية للقرن الحادي والعشرين
ووصل حجم أعمال الحفر على الناشف في مشروع قناة السويس الجديدة إلى 250 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية قدرها 550 مليون دولار أمريكي. كما بلغ إجمالي عدد المقاولين 80 شركة، إضافة إلى 6 شركات تكريك، ومجموعة الجرافات التابعة لـ “هيئة قناة السويس”، وتوظيف طاقة إجمالية تبلغ 4300 معدة هندسية
وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال بتكلفة تقديرية 2,1 مليار دولار أمريكي. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلومتراً من المجاري الجانبية الغربية بعمق 24 متراً. فيما بدأ حفر المجرى الملاحي الجديد بطول 35 كيلومتراً وعمق 24 متراً وعرض 317 متراً
وكان تمويل المشروع بدوره ثمرة تكافل الشعب المصري، إذ أعلن الرئيس السيسي أن “هيئة قناة السويس” ستحظى بحقوق ملكية وتشغيل المشروع، وكذلك حق تلقي التمويل من المواطنين المصريين عن طريق البنوك المحلية. واستطاعت الهيئة خلال 6 أيام فقط الحصول على مبلغ مذهل بلغ 8,5 مليار دولار أمريكي. وأتيحت للمستثمرين فرصة استثمار مبالغ مالية محددة تتراوح بين 10 جنيهات مصرية وما فوق. وسيتم سداد فائدة ربع سنوية للمستثمرين بنسبة %12
ومن المقرر أن يشهد العالم افتتاح قناة السويس الجديدة خلال حفل ضخم يقام على ضفافها يوم 6 أغسطس 2015
حقائق مذهلة عن قناة السويس: هل تعلم؟
“هيئة قناة السويس” هي مؤسسة مملوكة للدولة المصرية التي أسستها في خمسينات القرن العشرين لتكون بديلاً عن “الشركة العالمية لقناة السويس البحرية” التي كانت تشرف على أعمال القناة حتى ذلك الحين
تربط قناة السويس بين البحر المتوسط والبحر الأحمر
لا تحتوي قناة السويس على أي أهوسة
من المتوقع أن يسهم توسيع “قناة السويس الجديدة” بمضاعفة عدد السفن العابرة فيها من 49 إلى 97 سفينة يومياً
تستأثر قناة السويس بنحو 8% من حركة الملاحة العالمية
يمكن للقناة استيعاب سفن يصل وزنها إلى 240 ألف طن عند تحميلها بالكامل
مصر هي أول دولة في العالم تستخدم القوة البشرية لحفر قناة بحرية
تم تشييد تمثال الحرية بالأصل على يد النحات الفرنسي فريدريك أوجست بارتولدي احتفاءً ببناء القناة في عام 1869. ولكن المشروع لم يؤتِ ثماره في مصر، وانتهى به المطاف في مدينة نيويورك
