وحققت دول شرق آسيا المعروفة بـ”النمور الآسيوية” (وهي تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ وكوريا الجنوبية)، في السنوات الماضية معدلات نمو بلغت 6 %.
وبحسب البنك الدولي، فإن التوقعات الاقتصادية لهذه الدول في السنوات المقبلة تبقى إيجابية؛ إذ تستفيد من الطلب المحلي القوي والانتعاش الاقتصادي.
وأكد المركز أن دور الدولة يجب أن يكون حاسما في التنمية؛ وذلك بتحديدها للأهداف الاقتصادية العامة التي يجب تحقيقها والقطاعات التي تحتاج إلى التطوير، إضافة إلى إقرارها للإعفاءات الضريبية، وحماية السوق الداخلية، وإنشاء مناطق حرة.
وبحسب التقرير يعاني المغرب من اختناق في النمو الاقتصادي يبدو جليا من خلال معدل خلق الثروة، الذي لم يتجاوز متوسط معدله السنوي 3.5% من الناتج المحلي بين 2008 و2018، أي بانخفاض بلغ 1.5 نقطة مقارنة مع العقد السابق.
ويتفق المحللون، بحسب المركز، على أن التحديات الرئيسية التي تواجه سوق العمل بالمغرب مثقلة بثلاثة عوائق أولها تعزيز جودة التكوين والمهارات من أجل تخفيض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين، ثانيها تعزيز وتقوية القطاعات الدينامية لكي تكون أكثر تنافسية على المستوى الدولي والحد من توسع القطاع غير المهيكل وتوسيع مجال الحصول على التمويلات ومكافحة الفساد، وثالثها فعالية السياسات العامة في تحسين التنسيق القطاعي والتماسك الأفقي.
وكان الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب سابق، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي، قائلا إنه أصبح غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين والحد من الفوارق الطبقية.
المصدر: وكالات
