المنظمة العربية لحقوق الإنسان توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية
توفيع بروتوكول تعاون بين المنظمة ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر
المنظمة تشارك في تنمية ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة في سياق مبادرة حياة كريمة
وقعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم 10 مايو/آيار 2022 بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية للمشاركة في تفعيل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تُعنى بتنمية الريف المصري، وجسر الفجوة بين الريف والحضر لضمان الإدماج الاجتماعي ونبذ التمييز واللامساواة، وتعزيز كرامة الإنسان المصري التي تشكل القيمة الجوهرية والغاية في مجال حقوق الإنسان.
شهد التوقيع الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ “علاء شلبي” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والأستاذ “أيمن عبد الموجود” مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء”عبد الحكيم حمودة” مدير المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وحضور لفيف من قيادات ووزارة التضامن الاجتماعي وطاقم الأمانة الفنية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
تعمل المنظمة في إطار المبادرة على تنمية ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، بما يشمل تنمية الثقافة المدنية والديمقراطية ونبذ التطرف والكراهية والتعصب، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإلمام بالبرامج البديلة التي تبنيتها الحكومة المصرية لتوفير بدائل الهجرة للمواطنين. وتشمل الأنشطة التي تمتد إلى مطلع العام 2024 المناطق الريفية في محافظات الوجه البحري شمالي مصر.
وتستهدف الأنشطة المبرمجة فئات الشباب والطلاب، وتتأسس على مضمون رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 2016 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح برامج النشاط في منتصف يونيو/حزيران المقبل بمشاركة الفاعلين المعنيين على نحو يضمن تكامل الجهود وتناغم الأنشطة، ويتضمن بروتوكول التعاون الموقع إشراك الفاعلين المتنوعين من الوزارات وإدارات الحكم المحلي، واللجان والمجالس الوطنية المتخصصة والمابر الثقافية، والجامعات ومؤسسات التعليم الأساسي والثانوي ومراكز الشباب، ومؤسسات المجتمع الأهلي المحلية.
ويشكل بروتوكول التعاون خطوة غير مسبوقة في مجال التعاون المؤسسي بين الإدارة المصرية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وهو تتويج لمشاورات استمرت لنحو ستة أشهر، ويأتي تنفيذه في سياق الإعلان الرئاسي للعام 2022 عاماً للمجتمع المدني، ويتزامن مع جهود مهمة أعلنتها الدولة المصرية لتحقيق التقدم في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ومعالجة بواعث القلق الرئيسية.
