المنظمة العربية لحقوق الانسان بشمال أوروبا تستنكر ضغوط السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية قمع إعلان التضامن مع فلسطين
بيـــــان … المنظمة العربية لحقوق الانسان بشمال أوروبا تستنكر ضغوط السلطات الألمانية والفرنسية و السويسرية قمع إعلان التضامن مع فلسطين … وتؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي وحرية التظاهر و التعبير
منعت شرطة برلين تظاهرات التضامن مع الفلسطينيين منذ 11 تشرين الأول / أكتوبر , و قامت يوم الأحد 15 تشرين الأول / أكتوبر بفض احتجاج سلمي – قبل أن يبدأ – في ساحة بوتسدام ببرلين بسبب ” تدفق أعداد كبيرة من الأشخاص الحاملين للشعارات المؤيدة لفلسطين” , و اعتقلت على إثرها الشرطة 127 شخصاً . كما حظرت السلطات الألمانية ارتداء “الكوفية” الفلسطينية في المدارس , و صار وجود الأعلام و الرموز المؤيدة لفلسطين سببا كافيا لدى السلطات لفض التظاهرات و المسيرات و اعتقال المشاركين فيها .
كما حظرت الحكومة الفرنسية منذ 12 تشرين الأول / أكتوبر “جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين” بزعم أنها “يمكن أن تخل بالنظام العام” , و اعتقل 13 شخصا في ستراسبورغ ، و 4 أشخاص في مرسيليا ، و شخصاً واحداً في ليون ، وفرضت غرامات على ما مجموعه 752 شخصًا في باريس , حيث نظمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين رغم الحظر المفروض .
و في سويسرا، جرت مظاهرات مؤيدة لفلسطين وسط قيود و إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بيرن و مدينة جنيف ، فيما لم يُسمح بالتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في بازل و زيوريخ .
يأتي ذلك في وقت لا توجد فيه أي قيود أو حظر على المظاهرات المؤيدة “لإسرائيل” .
تُعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا عن استنكارها لضغوط السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية قمع حرية التعبير و إعلان تضامن المواطنين و المقيمين فيها مع القضية الفلسطينية و سكان قطاع غزة , و كذلك محاولات التعتيم و طمس الهوية الفلسطينية و رموزها و تراثها المادي و غير المادي , و تؤكد أن مثل هذه الإجراءات المتطرفة لا تندرج في إطار حرية الفكر و التعبير التي أقرها المجلس الأوروبي و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان , و تتناقض مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي تؤكد على حق كل إنسان في حرية التجمع السلمي و حرية التظاهر و التعبير .
و تدعو المنظمة السلطات الألمانية و الفرنسية و السويسرية إلى مواجهة و تسوية القضايا المرتبطة بتاريخها النازي و العنصري وفقاً للقانون الدولي و على حساب مصالحها الوطنية , و ليس على حساب حقوق و مصالح الشعب الفلسطيني . و تذكر المنظمة الدول الثلاثة أن قيم و معايير حقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لأية حسابات سياسية ضيقة .
و تطالب المنظمة سلطات البلدان الثلاثة باحترام التزاماتها بموجب اتفاقية حماية اللاجئين 1951 و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، و تدعوها للتوقف فوراً و منع محاولات ابتزاز اللاجئين و المقيمين على أراضيها لمنعهم من التعبير عن رأيهم , و محاربة الخطاب السياسي والإعلامي المتطرف , و تعزيز قيم التسامح و احترام الآخر , و محاربة العنصرية و كراهية الأجانب وكافة أشكال التمييز على أساس حرية الفكر و الرأي أو العرق أو الدين .