نظمت مجموعة صغيرة من المحتجين مظاهرة نادرة في دبي، السبت، بمكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية مسجونين في الإمارات ومصر، بينما طالب آخرون بوقف إطلاق النار في غزة.
وشارك العشرات في الاحتجاج رافعين صورا للسجينين الإماراتيين، أحمد منصور، ومحمد الصديق، والناشط المصري-البريطاني، علاء عبد الفتاح.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المظاهرة بأنها “تاريخية” لأنها حدثت في الإمارات التي “لا تبدي تساهلا كبيرا مع الاحتجاجات وتحظر الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.”
وخلال نفس التظاهرة، رفع محتجون لافتات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وأخرى تدعو لـ”العدالة المناخية”.
ورفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني، إلى جانب لافتات تدعو لـ”إنهاء الاحتلال”
وكشرط لاستضافة كوب28، وافقت الإمارات على السماح بتنظيم مظاهرات على أرضها وفق قواعد الأمم المتحدة التي تتطلب الحصول على الموافقة على أي مظاهرة مسبقا وتنظيمها في مكان انعقاد القمة فقط.
وخرجت أغلب المظاهرات في “المنطقة الزرقاء” وهي منطقة تحت نطاق سيطرة الأمم المتحدة ولا تسري عليها القوانين المحلية.
وقال مسؤول إماراتي “بهدف تبني روح تدمج الجميع، فالتجمعات السلمية في المناطق المخصصة مرحب بها”.
وأضاف المسؤول “لا تعلق الإمارات على حالات فردية بعد صدور أحكام قضائية”.
وعلى عكس محادثات المناخ السابقة التي شهدت خروج احتجاجات واسعة ومنها كوب26 في غلاسكو عام 2021 وكوب21 في باريس، لم تخرج مظاهرات خارج مكان انعقاد قمة كوب28.
وقالت جوي شيا الباحثة في هيومن رايتس ووتش “هذه الأسماء (للسجناء السياسيين) لم تذكر علنا من قبل في الإمارات ولم يجر المطالبة قط بإطلاق سراحهم بهذه الطريقة”
وسُجن الصديق في الإمارات عام 2013 بالإضافة إلى 68 آخرين بتهم التخطيط للإطاحة بالحكومة بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها غير عادلة بشكل صارخ.
وقضت محكمة إماراتية بسجن منصور عشر سنوات في 2018 بعدما وجهت له اتهامات من بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والتناغم الاجتماعي والإضرار بسمعة البلاد.
وحكم بالسجن على عبد الفتاح لخمس سنوات عام 2021 بتهمة الترويج لأخبار كاذبة. وألقي القبض عليه في مصر أكثر من مرة منذ مظاهرات الربيع العربي في 2011
