صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيستالإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال الكنيست في تصريح مكتوب إنه “تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، وأيد 14 عضوا الطلب، وصوت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)”.
وستتم إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضوا للموافقة عليه”، دون تحديد موعد لذلك.
من جانبه، هاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف وقال في بيان “هذه ليست حرية تعبير، هذه خيانة من دون دفع ثمن على ذلك”.
أما النائب العربي أحمد الطيبي، فقال خلال المداولات اليوم الثلاثاء “الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، وهناك من يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب”.
وأضاف الطيبي “أنا متأكد أن المحكمة العليا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الأقوال وتصرفات أعضاء اللجنة”.
وتابع موجها كلامه لأعضاء اللجنة “عضو الكنيست كاسيف سيبقى رغما عن أنوفكم، حتى لو تم إلغاء عضويته من قبل 90 عضو كنيست حسب الموقف الذي عرضته المستشارتان القضائيتان، فإن المحكمة العليا سوف تلغي القرار”.
واستغرب الطيبي دعم حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة بيني غانتس، وحزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد لطلب العزل.
يذكر أن لجنة الكنيست البرلمانية تختص بدستور الكنيست والشؤون المنبثقة عنه، وحصانة الأعضاء والطلبات حول نزعها.
ويتم تعيين لجان التحقيق البرلمانية من قبل الكنيست بكامل هيئتها لتهتم بالمواضيع التي تعتبر ذات أهمية قومية بشكل خاص، ومنذ مايو/أيار 1951 وحتى عام 2024، عين الكنيست 15 لجنة تحقيق برلمانيّة.
عريضة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن كاسيف انضمامه إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى “التطهير العرقي” والإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
ووقع كاسيف على عريضة تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وضمت أكثر من 200 إسرائيلي يدعمون دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب.
وجاء في الدعوى “إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين”.
وأضافت الدعوى “في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب”.
وعقب التوقيع على الدعوى كتب كاسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه إن “واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية”.
وجاء في الدعوى “إن المواد التي تظهر في الدعوى مروعة وذات مصداقية. وإن إسرائيل تتخذ بالفعل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتهجيرهم، وتنفذ سياسة محو خيارات العيش، مما يؤدي إلى قتل ممنهج لقطاعات كبيرة من السكان، وكبار الأكاديميين والكتاب والأطباء، الطاقم الطبي والصحفيين والمواطنين العاديين”.
وأضافت الدعوى “في ضوء ما سبق، نود أن نضم صوتنا إلى المطالبات الواردة في بيان الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يساعد صوتنا في التوصل إلى حل يضع نهاية فورية للحرب”.
وعقب التوقيع على الدعوى كتب كاسيف منشورا على حسابه بمنصة إكس قال فيه إن “واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية”.
وأضاف كاسيف أنهم “أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي. وعندما تعمل الحكومة ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم، وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها، فمن حقي بل وواجبي أن أحذر من ذلك، وأن أفعل كل ما بوسعي في إطار القانون لوقف ذلك”.
وبسبب تصريحاته ضد إسرائيل في أثناء الحرب، قررت لجنة الأخلاقيات في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عزل كاسيف من الكنيست لمدة 45 يوما، وحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين.
وشارك كاسيف في عدة مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحرير الرهائن وفق اتفاق تبادل كما يطالب بإنهاء الاحتلال
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، الجمعة الماضية، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
