أكد شريف سامي، المتحدث الرسمي نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المتوقع انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس وتعديلاته الجديدة والتي سمحت بإشراك القطاع الخاص المصري ضمن البرامج الاستثمارية التي أقرتها الحكومة للحصول علي الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن سوق العقار المصري زاخرة بالفرص على كافة المستويات سواء المتعلقة بالانتشار الجغرافي المتميز في المدن الجديدة والساحلية أو في نوعية العقار نفسه سواء سكني أو إداري أو تجاري إضافة إلى دخول قطع الأراضي الصالحة للاستثمار الصناعي أو المشروعات الزراعية، ضمن الفئات المتعلقة بالاستثمار العقاري. وكشف شريف سامى – في بيان، من مكتب استقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – عن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار والتي شملت تعديل لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمية والمحلية خلال الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
