عبر تمويلات سخية، يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاستعانة بدول ثالثة مثل تونس وليبيا وألبانيا من أجل مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في وسط البحر المتوسط، لكن ما يحدث هو العكس بحسب اتهامات منظمة حقوقية ألمانية. انتقدت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” (SOS Humanity) الألمانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر، تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء وقالت إنها تؤدي الى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط والموجهة أساسا إلى دول تونس وليبيا وألبانيا.
وعلقت المنظمة “إنهم بذلك يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب: من عام 2016 إلى عام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس”.
