فوائد البنوك «أرباح مشروعة»
وقالت الدار إن ما تقوم عليه المنظومة المصرفية في مصر اليوم يقوم على عقود استثمار وتمويل تتوافق مع مقاصد الشريعة، وليست قروضًا ربوية كما يروّج البعض، موضحة أن البنوك تعتمد على صيغ اقتصادية معاصرة مثل المضاربة، التمويل، وتوظيف الأموال، وهي صيغ تحقق مصلحة العملاء والمؤسسات عبر نشاط اقتصادي فعلي يعود بالنفع على المجتمع.
العقود مستحدثة ومعتبرة شرعًا
وأوضحت الدار أن الفقهاء المعاصرين أجمعوا على أن هذه العقود مستحدثة ومعتبرة شرعًا، وتقوم على أسس منضبطة تُنمّي المال بصورة آمنة، مشيرة إلى أن الربا المحرَّم له صور محددة لا تنطبق على آليات الاستثمار المصرفي المعاصر.
وشددت دار الإفتاء على أنه يجوز الانتفاع بالعائد البنكي والإنفاق منه في مختلف الأوجه المشروعة دون أدنى حرج، مؤكدة أن إدراج معاملات البنوك ضمن الربا يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وإرباك فهم التعاملات المالية الحديثة.
ودعت الدار إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية وأهل التخصص في قضايا الاقتصاد والمعاملات الشرعية، مؤكدة أن الحكم الشرعي الواضح هو: «يجوز شرعًا التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد باعتبارها أرباحًا مشروعة لا علاقة لها بالربا».المصدر:صحيفة الوطن المصرية
