أكدت وزارة الدفاع الألمانية صحة تقرير صحفي تحدث عن ضرورة حصول جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً على تصريح من الجيش الألماني قبل الإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر. ينص قانون الخدمة العسكرية الجديد في ألمانيا على ضرورة حصول جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً وأكدت وزارة الدفاع الألمانية هذه المعلومات رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، على خلفية تقرير نشرته صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية. وأضاف متحدث باسم الوزارة: “سنوضح من خلال تعليمات إدارية أن الموافقة تعد ممنوحة طالما أن الخدمة العسكرية لا تزال طوعية ويتمثل جوهر القانون في فرض فرز إلزامي للشباب من مواليد عام 2008 وما بعده، بهدف استقطاب متطوعين لزيادة عدد أفراد القوات المسلحة من أكثر من 180 ألفا حاليا إلى 260 ألف جندي.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن القواعد الجديدة تضع أيضا إطارا لتسجيل ومراقبة الخدمة العسكرية، وقال: “بحسب نص القانون، يتعين على الذكور بعد إتمام 17 عاماً الحصول مسبقاً على موافقة من مركز التجنيد التابع للجيش الألماني عند التخطيط للإقامة في الخارج لأكثر من ثلاثة أشهر”، مشيراً إلى أن هذا الالتزام ينتهي عند سن 45 عاماً.
قاعدة تعود لأيام الحرب الباردة
وأضاف المتحدث أن الجيش يحتاج في حالات الطوارئ إلى معرفة من يقيم في الخارج لفترات طويلة، موضحاً أن الهدف هو توفير أساس قانوني لدعم تطبيق العناصر الإلزامية المنصوص عليها في الخدمة العسكرية الجديدة عند الحاجة، مثل الفرز الإلزامي المعمول به منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2026. وتشمل هذه القاعدة الفترات التي لا توجد فيها حالة توتر أو دفاع.
ولم يوضح المتحدث عدد طلبات الحصول على موافقة بالإقامة في الخارج التي تم تقديمها منذ بداية العام، كما أشار إلى أن هذه وأضاف المتحدث أن الموافقة على الإقامة في الخارج تُمنح في الحالات التي لا يتوقع فيها أداء خدمة عسكرية خلال الفترة المعنية، وقال: “وبما أن الخدمة العسكرية في الوقت الحالي طوعية، فإن الموافقات تمنح بشكل عام”.
