لم تكن الأرقام وحدها لافتة في حصيلة الاجتماع الأخير للجنة العليا لتحقيق الجنسية، بل الطرق التي قادت إليها أيضاً… مستندات خليجية، واعترافات، وقيود قديمة، وحصر ورثة، وبصمات وراثية، ومعلومة من مصدر سري خاص، اجتمعت لتكشف ثلاث قضايا انتهت إلى سحب الجنسية من 519 شخصاً، فيما شملت القرارات 19 حالة أخرى ثبتت فيها ازدواجية الجنسية، ليرتفع الإجمالي إلى 538 شخصاً.
وناقشت اللجنة العليا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، خلال اجتماعها الأخير، ملفات عدة بعد استكمال التحريات والتدقيق، وحسمت ثلاث قضايا رئيسية، إلى جانب ملفات الازدواجية، في استمرار لعملها المتواصل في مراجعة القيود والتحقق من سلامة الحصول على الجنسية وصحة صلات النسب المرتبطة بها.
في القضية الأولى، كشفت خمسة أدلة وقرائن، ومؤشر يعود إلى عام 1993، حقيقة شخص متوفى من مواليد 1954 كان مُسجلاً «ابناً» على ملف جنسية، رغم غياب اسمه عن حصر ورثة والده المفترض. وتضافرت المستندات الخليجية واعتراف أحد أبنائه وإقرار «إخوته المُفترضين» بأنه ليس شقيقهم، إلى جانب البصمة الوراثية، لإثبات عدم صحة نسبه، فسُحبت الجنسية منه ومن 59 شخصاً على ملفه. ولاتزال مباحث الجنسية تدرس أوضاع 14 من أبناء صاحب الملف الأساسي
امًا القضية الثانية، ففتحت فرعاً جديداً في ملف سبق أن أدى إلى سحب الجنسية من 232 شخصاً، إذ ثبت أن شخصاً متوفى أُضيف إلى الملف باعتباره ابناً لصاحبه خلافاً للحقيقة. وكشفت المباحث اسمه وقيوده الخليجية، فيما قادت التحريات إلى تقدّم أحد أبنائه عام 2009 للتنازل عن الجنسية الخليجية، قبل أن تحسم فحوص البصمة الوراثية صلة النسب، لينتهي الملف بسحب الجنسية من 344 شخصاً.
وفي القضية الثالثة، بدأت الخيوط بمعلومة من مصدر سري خاص مدعومة بصورة مستند خليجي لشخص من مواليد 1953، لتثبت مطابقة الصور والقيود حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير. وكشفت التحريات أيضاً أن اثنين من أبنائه الـ33 المسجلين على ملفه هما في الحقيقة ابنا شقيقه، وهو ما أكده اعترافهما والبصمة الوراثية، لتشمل قرارات السحب 116 شخصاً، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة.
بالتوازي، واصلت اللجنة حسم ملفات ازدواج الجنسية، على غرار اجتماعها السابق، وقررت سحبها من 19 حالة ثبت حمل أصحابها جنسيتين
https://www.alraimedia.com/article/1775342/محليات/أخبار-محلية/الأدلة-تفكك-الخيوط-سقوط-538-جنسية
