قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو وقادر على التصدي المرن للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.
وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال 3 جلسات متعاقبة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة. وأوضح أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في تعزيز تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، وأن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات ويدفع معدل النمو إلى 5.1%. وقال وزير المالية إن مصر تمكنت من تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو 70% خلال 3 سنوات، مع إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر لأقل مستوى منذ عام 2014.
وأكد استمرار الحكومة المصرية في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية بحزم جديدة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين، مع توفير العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل.
