
سجل المصدرون الألمان أداء أفضل خلال سبتمبر الماضي، بعد بداية متعثرة للنصف الثاني من العام، في تطور اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشراً إضافياً على قدرة الاقتصاد الألماني على الصمود رغم الحواجز الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة، لكن الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات لا يرى حتى الآن اتجاهاً تصاعدياً مستقراً للصادرات.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، أن قيمة السلع الألمانية المصدرة إلى الخارج بلغت 158 مليار دولار “141.1 مليار يورو” في سبتمبر، بزيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس العام الجاري، ووفقاً لبيانات أولية، بلغت الزيادة 7.7% مقارنة بسبتمبر 2025.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في مصرف “في بي بنك”، توماس جيتسل: “تمنح أرقام سبتمبر سبباً مبرراً للأمل في أن تظل الصادرات عنصراً أساسياً في النمو خلال النصف الثاني من العام”، مضيفاً أن التراجع الذي شهدته الصادرات خلال الشهرين السابقين جرى تعويضه على نحو فاق التوقعات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. وكان انخفاض منسوب المياه في نهر الراين قد أبطأ حركة النقل النهري خلال الصيف، ما أثر سلباً أيضاً على التجارة الخارجية عبر الموانئ البحرية الأوروبية.
وأشار الإحصائيون، عند إعلان البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، إلى أن “النمو الديناميكي للصادرات، الذي كان ملحوظاً خلال النصف الأول من العام، تباطأ بشكل ملموس في الربع الثالث من عام 2026”.
وقال فولكر تراير، المسؤول عن التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية: “الزيادة في الصادرات خلال سبتمبر تبعث على التفاؤل، لكنها تستند إلى قاعدة محدودة”، موضحاً أن “النمو جاء بشكل شبه كامل من أوروبا، بينما لم تشهد الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي تغيرا يذكر”.
الاتحاد الأوروبي
وصدرت ألمانيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلعاً بقيمة 90.4 مليار دولار “80.8 مليار يورو” خلال سبتمبر، بزيادة 3.5% مقارنة بأغسطس، في المقابل، ظلت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي شبه مستقرة عند 67.5 مليار دولار “60.3 مليار يورو”، وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل طفيف، فيما انخفضت بوضوح إلى الصين وبريطانيا.
وبلغت واردات ألمانيا 140.5 مليار دولار “125.5 مليار يورو” في سبتمبر، بزيادة 4.2% مقارنة بأغسطس 2026، و8.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبذلك سجل الميزان التجاري فائضاً قدره 17.4 مليار دولار “15.6 مليار يورو”، مقابل 20 مليار دولار “17.9 مليار يورو” في أغسطس، وفقاً للحسابات المعدلة.



