سوريا في الحسابات الأوروبية من جديد.. استثمارات وإصلاحات وتقليص للنفوذ الروسي
درس الاتحاد الأوروبي توسيع علاقاته مع سوريا عبر مسارات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل إصلاح القطاع الأمني، وجذب الاستثمارات، وإحياء اتفاقية الشراكة التجارية المجمدة منذ سنوات، وفق وثيقة أوروبية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي بروكسل لتعزيز حضورها في سوريا، وتقريب دمشق من المنظومة الأوروبية، والحد من النفوذ الروسي في البلاد.
وتتضمن الخطط الأوروبية المقترحة التعاون مع الأردن لتدريب الشرطة السورية، وتشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف نشاطه في سوريا، ودعم انضمام دمشق إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب التحضير لمنتدى تنسيقي في دمشق تمهيداً لمؤتمر استثماري محتمل عام 2027.
اتفاقية الشراكة.. مسار قديم بظروف سياسية جديدة
يرتبط التحرك الأوروبي بإمكانية إحياء اتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي تعود مفاوضاتها إلى عام 1994، وجرى توقيع مسودتها الأولى عام 2004، ثم وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008، قبل أن يتوقف استكمالها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي حديثه لبرنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا، أوضح الأكاديمي والخبير في الاقتصاد والتمويل جاسم العقلة أن الاتفاقية ليست مساراً جديداً، وإنما محاولة لإعادة تفعيل تفاهمات سابقة، لكن في ظل ظروف سياسية واقتصادية مختلفة. وأشار إلى أن الملفات الرئيسية التي يتناولها التعاون الأوروبي تشمل الإصلاحات الأمنية والاقتصادية، وحقوق الإنسان، وتطوير العلاقات التجارية، لافتاً إلى أن إحياء الاتفاقية قد يتيح تخفيف القيود الجمركية على التبادل التجاري بين الطرفين، ويسهم في إعادة دمج سوريا تدريجياً في المنظومة الاقتصادية الأوروبية الإصلاح الأمني والحد من النفوذ الروسي
يمثل إصلاح القطاع الأمني أحد أبرز محاور التحرك الأوروبي، إذ تتضمن المقترحات تعاوناً ثلاثياً مع الأردن لتدريب الشرطة السورية وتطوير المؤسسات الأمنية.
واعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي أحمد طعمة، خلال مشاركته في برنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا، أن الاتفاقيات من هذا النوع تحمل دلالات سياسية، باعتبارها مؤشراً على إمكانية انخراط سوريا في تعاون دولي أوسع، مضيفاً أن تحسين أداء المؤسسات الأمنية والشرطية وتعزيز سيادة القانون والعدالة يتقاطع مع احتياجات الدولة السورية.
وفيما يتعلق بالحد من النفوذ الروسي، قال طعمة إن العلاقة بين دمشق وموسكو تحولت، وفق تقديره، من طابع عسكري إلى تعاون تدريبي، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن مساعٍ روسية لإحياء اللواء الثامن والفيلق الخامس في الجنوب السوري.
وأشار إلى استعادة الدولة السورية عدداً من المرافق البحرية التي كانت تحت السيطرة الروسية، معتبراً أن الحد من النفوذ الروسي والإيراني يمثل مصلحة مشتركة مع الأوروبيين. من جهته، رأى العقلة أن الملف الروسي يرتبط بصورة أوسع بالتفاهمات الأمنية والسياسية وبطبيعة توجه السياسة السورية وعلاقاتها المستقبلية.
الاستثمارات وإصلاح القطاع المصرفي
يحضر التعافي الاقتصادي والاستثماري بقوة في المقاربة الأوروبية، ولا سيما من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأوروبي ودعم انضمام سوريا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح العقلة، في حديثه لبرنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا، أن المؤسسات المالية الأوروبية يمكن أن تسهم في تمويل مشاريع طويلة الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري واللوجستي.
لكنه شدد على أن الاستفادة من هذه المؤسسات تتطلب إصلاحات اقتصادية ومصرفية، وإعادة ربط القطاع المالي السوري بالنظام المالي الإقليمي والدولي، وفق معايير تتعلق بالشفافية ومكافحة غسل الأموال والتشريعات المالية.
ولفت إلى أن تطوير القطاع المصرفي والتأميني والاستثماري، واستعادة ثقة المستثمرين، يمثلان شروطاً أساسية لجذب رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن تفعيل التعاون الأوروبي قد يساعد أيضاً في تسهيل إعادة عضوية سوريا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
العقبات السياسية والمصالحة الوطنية
لا تقتصر الشروط والتحديات المرتبطة بتطوير العلاقات الأوروبية السورية على الجانب الاقتصادي والأمني، بل تشمل أيضاً ملفات المشاركة السياسية والمصالحة الوطنية وحماية حقوق المكونات وتحقيق الاستقرار الداخلي.
وفي هذا السياق، قال طعمة إن الانفتاح الاقتصادي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والسياسي، موضحاً أن رفع العقوبات لا يعني بالضرورة تدفق الاستثمارات بصورة تلقائية، في ظل استمرار عقبات قانونية وتجارية ومخاوف لدى بعض الشركات والمؤسسات الدولية.
وأضاف طعمة أن تجاوز هذه العقبات يتطلب ضمان الاستقرار الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع المشاركة السياسية، وحماية حقوق جميع المكونات السورية. وفي المقابل، أشار النقاش في البرنامج إلى أن خطوات عملية في مجالات التشاركية السياسية والحياة الحزبية والشفافية لا تزال موضع تساؤل، وهو ما يطرح تحدياً أمام ربط التعاون الاقتصادي الأوروبي بالتقدم في مسارات الإصلاح السياسي والمؤسسي.
منتدى دمشق.. اختبار لترجمة التوجهات إلى خطوات عملية
يمثل المنتدى التنسيقي المرتقب في دمشق، بقيادة الاتحاد الأوروبي، محطة محتملة لمناقشة آليات تطوير العلاقات وتحديد الأولويات والالتزامات المتبادلة.
ورأى العقلة أن المنتدى قد يشكل فرصة لإعادة صياغة التفاهمات السابقة بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية في قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات والمياه، إلى جانب وضع خطوط عريضة للإصلاح الأمني والاقتصادي وتحديد فرق العمل ونقاط الاتصال وآليات المتابعة.
وشدد على أهمية تقديم الحكومة السورية تصوراً واضحاً للإصلاح الاقتصادي والقانوني، يضمن الشفافية في إدارة التمويل واستخدامه، ويعزز ثقة المستثمرين الأوروبيين. من جهته، أبدى الطعمة استعداداً لمناقشة المطالب الأوروبية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية، معتبراً أن تطوير العلاقات يتطلب حواراً متبادلاً حول هذه الملفات.
