مع أن لبنان دولة معروفة بجمالها، وتنوع ثقافاتها، وامتزاج حاضرها بماضيها، وبجمال النسا فيها، إلا أن العديد من الحركات النسوية بدأت تظاهرات مطالبة بالحصول على الحريات المنوطة بالمرأة اللبنانية، وانصاف زوجات من اغتصابهن من قبل أزواجهن.
ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية، إلا أن المحامي أمير بدر الدين يقول إن “خمسين في المائة من النساء اللبنانيات يعانين من العنف الأسري”، والعديد منهن “يعشن بصمت، دون قانون يعمل على حمايتهن.”
أما الناشطة في مجال حقوق المرأة، نادين معاذ، فقالت في مقابلة مع شبكة سي ان ان، إن المشكلة في لبنان تتمثل “بالترويج للعديد من الحريات المزيفة، إذ تعتقد النساء اللبنانيات بأنهن يتمتعن بالحريات من خلال خروجهن من المنزل أو بطريقة اللباس.”
ومع أن بعض النساء ممن تعرضهن للضرب قمن بإبلاغ الشرطة، إلا أن الرد كان باعادتهن إلى المنزل.
ويشير المحامي بدر الدين إلى أن “الشرطة تقول للمشتكيات بأن هذا أمر عائلي، وأنه يتوجب عليهن أن لا يدخلن الشرطة في الأمور العائلية، لكي لا تتسببن بالإحراج لعائلاتهن.”
وخلال العام الماضي خرجت ناشطات في مجال حقوق المرأة إلى الشارع في العاصمة لبنان للتعبير عن غضبهن ورفضهن البقاء كضحايا للمجتمع “المحكوم من الرجل”، وفق تعبيرهن.
ومرت مسودة للقانون الذي يجرم اغتصاب الزوج لزوجته في عام 2009 عبر مجلس الوزراء، لتصل إلى البرلمان الذي تسود فيه التيارات الدينية، حيث واجه (القانون) معارضة بالأخص من قبل قادة الأحزاب الإسلامية، الذين يرفضون عدداً من القضايا، أبرزها اعتبار الاغتصاب في إطار الزواج، جريمة يعاقب عليها القانون،.
الشيخ، أحمد الكردي، يقول في هذا السياق، إنه “يمكن لهذا القانون أن يؤدي إلى وضع الرجل في السجن، رغم أنه في الواقع يمارس أحد حقوقه البسيطة في الزواج.
