رحب الرئيس محمد مرسي باقتراح المجلس الأعلى للقضاء عقد مؤتمر للعدالة يناقش صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وأسباب توفير العدالة الناجزة واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة.
وأكد مرسي، خلال استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم بقصر الرئاسة، أنه سيتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وشدد الرئيس على أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء هو “واجبه الدستوري”، مشيرا إلى أنه “لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة”.
وقال إنه “يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء”، مشددا على ضرورة تنزيه القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية أعرب مرسي -حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على “فيس بوك” منذ قليل- عن ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة، وحرصه على الفصل بين السلطات دون التدخل في شؤونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وقال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عقب لقائهم مع الرئيس، إنهم يثقون في أنه حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه، على حد وصفهم.
