ولفت براودر لمجلّة “نيو ساينتست” إلى أن الذكاء الاصطناعي تم تدريبه على البيانات الواقعية لتقليل المسؤولية القانونية، بالإضافة إلى تعديل الأداة الصوتية بحيث لا تتفاعل مع العبارات على الفور”.
وأضاف: “الأمر كله يتعلّق باللغة. إن المحامين يتقاضون آلاف الدولارات في الساعة للقيام بهذا العمل. وعلى الرغم من وجود محامين جيدين في المرافعات، إلا أنه بالتأكيد سيتم استبدال المحامين الذين لا يقومون بعملهم جيداً”.
كانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة. وتم ربط الذكاء الاصطناعي أيضاً بقواعد بيانات الشرطة ونظام الائتمان الاجتماعي مما يمنحها القدرة على معاقبة الأشخاص عن طريق عرض ممتلكات السارق تلقائياً للبيع عبر الإنترنت.
تعمل الصين على تطوير نظام “المحاكم الذكية” منذ عام 2016 عندما دعا رئيس المحكمة العليا تشيانغ زو إلى تحسين “عدالة وكفاءة ومصداقية” النظام القضائي.