المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين

جرائم ضد الإنسانية كاملة الأركان أودت بحياة ٢٣٢٩ إنسان في غزة و ٥٥ في الضفة الغربية و٦ في جنوب لبنان، ومن بين القتلى ما يزيد عن ٧٣٠ طفلاً ونحو ١٢ صحفياً، والعديد من أعضاء أطقم التمريض. كما تسبب العدوان الإسرائيلي أيضا في نزوح نحو مليون إنسان، وطالبت سلطات الاحتلال أهل غزة بالنزوح من منازلهم واراضيهم، للأراضي المصرية مرة والي مناطق محددة في جنوب قطاع غزة مرة أخري. مثل هذه الدعوات المصحوبة بقصف همجي يهدم الأحياء السكنية الهدف منها هو تهجير فلسطيني غزة قسرياً من أراضيهم التاريخية، وبالنظر لمثل هذه التجاوزات الخطيرة نجد في طياتها مؤشرات حقيقية لارتكاب جريمة التطهير العرقي المحرمة بموجب شرعة حقوق الإنسان الدولية.
بشكل السلوك الإسرائيلي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب. كما تشكل هذه الممارسات أيضا انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان برمته خاصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وتستهجن المنظمة موقف عدد من الحكومات الغربية خاصة الإدارة الأمريكية التي غضت الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقوانين الحرب في الأراضي المحتلة، . بل وتعهدت بتقديم كل سبل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لهذه الانتهاكات. وتدين المنظمة أيضا قرار عدد من الحكومات الأوروبية علي رأسها السلطات الفرنسية التي منعت إقامة مسيرات سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
والمنظمة تعبر عن اندهاشها من موقف هذه الحكومات التي تدافع عن قيم الديمقراطية والحرية، حيث انها توفر الغطاء السياسي اللازم للانتهاكات الإسرائيلية بالرغم من إدانة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والإغاثة لها.
المنظمة تشعر بالقلق حيال الوضع الإنساني المتدهور بالأراضي المحتلة، وتطالب الأمم المتحدة والقوي الفاعلة دولياً وإقليمياً لدعم جهود الحكومة المصرية الساعية لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والرافضة لمحاولات تهجير ٢ مليون فلسطيني من أراضيهم التاريخية.
وتطالب أيضا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل علي فرض وقف إطلاق نار فوري لوقف المعاناة الإنسانية للمدنيين.
وتناشد المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ اللازم لفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث ان المحكمة لها ولاية علي الأراضي الفلسطينية المحتلة علي خلفية عضوية دولة فلسطين بالمحكمة.
وتؤكد المنظمة عن رفضها التام لاستهداف المدنيين سواء من قبل قوات الاحتلال أو الفصائل الفلسطينية وتعبر عن رفضها التام لأسر أو اختطاف المدنيين العزل، لذا تطالب الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية بالأفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين وتحملهم مسؤولية سلامتهم النفسية والجسدية