يتوقع المغرب تسارع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل، مقارنة مع 3.3 بالمئة متوقعة في العام الجاري، في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطن، وفقا لما ذكرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في جلسة بالبرلمان.
وأضافت الوزيرة أنه على المدى المتوسط من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 بالمئة، إلا أن ذكرت أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط.
ونما الاقتصاد المغربي في العام الماضي بنحو 3.4 بالمئة، مدعوما بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات، في ظل انخفاض الأنشطة الزراعية بسبب معاناة البلاد من سنوات جفاف متتالية، ما أثر على الإنتاج الزراعي الذي يمثل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزيرة على ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أهمية نهج سياسة ميزانياتية فعالة والتحكم في مستوى المديونية، معتبرا أنهما يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية.
وأشارت إلى أن المغرب يسعى في ميزانياته العمومية للثلاث سنوات المقبلة على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و 3 بالمئة في عامي 2026 و2027.
