كتب احمد الشيخ

لقد تحقق طلب تقدم به الأستاذ يسري الكاشف رئيس الاتحاد العام للمصريين بهولندا بضم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الى وزارة الخارجية وقد تم ارسال الطلب حينها الى :-

• سعادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
•  السيد الوزير ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني
•  سعادة الدكتور عادل باسل/ رئيس كتلة الحوار
• وكذلك الى شخصيات عامة مختلفة
  وهذا نص الطلب …  هناك مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات والمصريين في الخارج ويمكن فصل شئون القنصليات عن شئون المصريين في الخارج وتوكل المهمة إلى أحد مساعدي وزير الخارجية منفصلة وبالتالي سوف يكون لا داعي لوجود وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وهو ما يخفض نفقات الدولة وتقليل عدد الوزارات والذي يتماش مع سياسة الدولة في التقشف وخفض النفقات.

كما ان وزارة الخارجية لها تواصل مع المصريين في الخارج معروف سلفاً من خلال السفارات والقنصليات الموجودة في أكثر من 160 دولة ويمكن للوزارة ومن خلال مساعد الوزير للمصريين في الخارج عمل مجلس استشاري للمصريين في الخارج باختيار شخص مؤثر وفعال ومشهود له بالسمعة الطيبة والكفاءة من كل دولة وتستطيع الوزارة التواصل مع كل البلدان من خلال هذا المجلس.
حتى الآن لم يتم الاستفادة من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج والمهاجرين الاستفادة الكافية والتي تحقق لمصر ثروة رأسمالية وقومية واقتصادية وإعلامية تليق بمكانة وثقل مصر الدولي
كما يمكن للمجلس الاستشاري قيادة حركة الدبلوماسية الشعبية فأهل مكة إداري بشعابها فهم يعرفون طبيعة الشعوب واللغة والاهتمامات والثقافات للدول التي يعيشون فيها فهم الاقدر على توجيه الخطاب المناسب لتلك الشعوب
كان هناك تصور من جموع المصريين في الخارج أن وجود وزارة منفصلة لهم سوف يزيد أواصر الترابط بينهم وبين الدولة الأم ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام على هذه التجربة أتضح أن النتائج غير مرضية لنا نحن المقيمين والمهاجرين ولا للدولة التي نتمنى أن نقدم لها أفضل ما لدينا من علم وخبرة ولذلك نرى أن العلاقة الوثيقة سوف تكون أفضل من خلال وزارة الخارجية سواء في الاستحقاقات أو إداء الواجبات .