كشف الادعاء العام في العاصمة الألمانية برلين أنه ينظر ما يقرب من 3200 قضية، رفعتها الشرطة ضد متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لوكالة الأنباء الألمانية إن الادعاء العام ينظر الآن 1070 قضية، تتعلق بجرائم وقعت خلال مظاهرات تخص الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى اعتبارا من 10 سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام وزعم المتحدث أن الشرطة والقضاء في برلين سجلوا زيادة كبيرة في جرائم “معاداة السامية” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن 103 حالات من حوالي 3200 حالة تم تصنيفها على أنها جرائم كراهية معادية للسامية، وهو ما يطلق غالبا في دول غربية على أي انتقاد موجه لإسرائيل وأضاف المتحدث أن الكثير من القضايا تتعلق بإتلاف ممتلكات من خلال الكتابة على الجدران، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد “جرائم” المقاومة الفلسطينية، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.
ووفقا لمكتب المدعي العام، تم حتى الآن تحريك دعاوى قضائية أو فرض عقوبات بغرامة عن طريق أمر جزائي في أكثر من 360 قضية، في حين تمت إدانة 20 متهما فقط بصورة غير قابلة للنقض.
وتم تسجيل أكثر من 3200 جريمة، تتعلق بما يُطلق عليه “معاداة السامية” على مستوى ألمانيا منذ مطلع هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية. ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتخذ ألمانيا مواقف وُصفت بأنها قريبة من إسرائيل، إذ فرضت بعض الولايات شرط الاعتراف بإسرائيل على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية.
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طالب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالنأي بأنفسهم عن معاداة السامية وعن حركة حماس.
أما المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، فعقّب بدوره على اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين في مايو/أيار الماضي، بالقول إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين عن طريق التفاوض، لكن الاعتراف بفلسطين كدولة هو أمر بعيد المنال في الوقت الراهن.
المصدر : الجزيرة + الألمانية
