من المتوقع وصول نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري في حال استمرار توافد متوسط 1.4 مليون سائح شهريا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره وزير السياحة شريف فتحي، خلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستعراض معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، وفق بيان لمجلس الوزراء.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة بالبلاد.
وقال فتحي إن “المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024”.
وأوضح أن العام الفائت “شهد نموا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي”.
ولفت إلى أن “المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح”.
وأوضح أنه “فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر / كانون الأول 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 ملايين سائح”.
وأشار الوزير المصري إلى أن تلك المعدلات “تشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات وهي 1.4 مليون سائح شهريا خلال الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أن الدول التي تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر هي: ألمانيا وروسيا والسعودية خلال عام 2024، وأيضا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
بدوره، أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة أحد القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويا.
وتساهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.
وسبق أن أعلنت وزارة السياحة في يوليو 2024، أن الإيرادات السياحية حققت خلال النصف الأول من العام الفائت، مبلغ 6.6 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنويا، إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
