تصريحات جديدة من السيسي عن سدود إثيوبيا: الحلول السلمية ليست على حساب وجود مصر وشعبها
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن القاهرة تعطي لقضية السدود الإثيوبية “المساحة الدبلوماسية”، لكنه حذّر أيضًا من أن ذلك “لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها”.
وجاء حديث السيسي خلال فعالية مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث قال وفق بيان للرئاسة المصرية، إن “الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها”.
وأضاف أن “السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 2011 حتى 2013 وغياب الدولة”. كما تابع السيسي حديثه بالقول إن “الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرًا جدًا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر”.
كانت إثيوبيا قد أجرت أول مسح جيولوجي لمنطقة سد النهضة في عام 2009، قبل وضع حجر الأساس في أبريل/ نيسان 2011. ومنذ ذلك الحين خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن السد.
وطلبت القاهرة والخرطوم من أديس أبابا إبرام اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة، لا سيما في أوقات الجفاف. بينما قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال انطلاق أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ39، مطلع العام الحالي، إن “إثيوبيا ملتزمة بالإدارة المسؤولة للموارد المائية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.
بينما تخشى مصر والسودان، دولتا المصب، أن يشكل السد “خطرا على أمنهما المائي” وعلى حصتهما التاريخية في مياه نهر النيل. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة السودانية رفضها القاطع لتصريحات صادرة عن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الأسبوع الماضي اتهم فيها السودان ومصر بدعم مجموعات إثيوبية معارضة تخوض حاليًا معارك ضد حكومة آبي أحمد وقال الجيش السوداني في بيان ليل الاثنين: “تابعت القوات المسلحة السودانية تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وما تضمنته من اتهامات للسودان بدعم المعارضة الإثيوبية”.
ولم ترد مصر بشكل مباشر على الاتهامات الإثيوبية، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، كتب عبر حسابه على منصة إكس، الاثنين: “تقوم السياسة الخارجية المصرية على مبادئ ثابتة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. يُذكر أن خلاف مصر والسودان مع إثيوبيا قائم بشأن قواعد إدارة وتشغيل سد “النهضة”، وسط دعوات متكررة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول حوض النيل.
وبدأت أعمال بناء السد على النيل الأزرق في إبريل/نيسان 2011، قبل أن تفتتحه رسمياً في 9 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أكثر من 14 عاماً من أعمال الإنشاء. وفي غضون هذه الفترة، خاضت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد
