تدرس وزارة العدل إيجاد منظومة لتخفيض أعداد المساجين؛ لتخفيض التكاليف على الموازنة العامة، بالتعاون مع الاتحاد الاوربي وجهات دولية اخرى،مصادر في وزارة العدل أكدت أن هناك دراسة لإدخال “المراقبة الالكترونية” عبر ربط الموقوف بالأقمار الصناعية لتحديد مكانه، وتحديد الإقامة الجبرية للجانح داخل بيته، على أن تتم مراقبته إلكترونيا بسوار إلكتروني، ضمن منطقة معينة لا يغادرها، وتعد هذه المراقبة الإلكترونية واحدة من وسائل التوقيف أو بديلة عنه.
ورأت المصادر أن هذه الإجراءات ستُخفض نفقات السجون إلى النصف، وستقلل معدلات تكرار الجُنَح؛ كون العقوبات البديلة تنطبق على من تقل عقوبتهم عن ثلاث سنوات على خلفية قضايا جنحية، مثل: القتل الخطأ، السرقة، والزنا، والمشاجرات ..إلخ.
ووفق الدراسة، يكلِّف المساجين البالغ عددهم نحو 8 آلاف نزيل في 14 مركز إصلاح وتأهيل، الموازنة 64 مليون دينار سنويا، بمعدل 780 دينارا شهريا للنزيل الواحد، بالاضافة الى تلقي عائلات نحو 1021 نزيلا مبالغ من المعونة الوطنية تبلغ نحو 134 ألف دينار شهريا.
على أن يتم تكليف المحكومين -بحسب المصادر ذاتها- بمهام مجتمعية أو حرفية، تعود على مجتمعاتهم بالنفع لعدد معين من الساعات يوميا في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة، كأن يعمل المحكوم في خدمة البيئة، وإخضاع المحكومين من متعاطي الخمور والمخدرات ومرتكبي قضايا العنف الأسري لدورات توعوية نفسية، تحت إشراف مراقبي السلوك الذين سيقدمون تقارير عن ذلك، وبخاصة أن 50% من قضايا النزلاء تقل عقوباتها عن 3 سنوات، اسوة بالدول الأوربية؛ للتخفيف من اكتظاظ السجون، ومعالجة انتشار الجريمة، والحد من حالات التفكك الأسري في أثناء قضاء العقوبة.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصائية لمديرية للأمن العام أن هناك 22149 جريمة جنحوية خلال عام 2012، بارتفاع بلغت نسبته 25.79% عن عام 2010 الذي سجل ارتكاب 17680 جريمة جنحوية،يشار إلى أن هناك 4465 نزيلاً محكوما في السجون، فيما يتواجد 4254 موقوفاً قضائياً، وهي نسبة يعتبرها مراقبون مرتفعة؛ حيث إنه يجب ألا تزيد نسبة الموقوفين إلى المحكومين على الثلث.
