قالت مصادر قضائية ان المحكمة الادارية العليا المصرية التي تمثل أعلى درجات القضاء الاداري في البلاد حكمت امس بحق رجال الشرطة في اطلاق لحاهم.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمدينة الاسكندرية الساحلية حكمت لهم في أيار بالحق في اطلاق اللحى لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن. وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة.
وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الاداري والذي استندت له المحكمة الادارية العليا في حكمها أن الدستور «أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات… اطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية.» وأضاف «لا يجوز أن تفرض قيود من الادارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته».
الى ذلك، اعلنت الرئاسة المصرية في بيان لها امس عن اعتماد اثنين من دبلوماسي وزارة الخارجية المصرية كمتحدثين رسميين باسمها خلفا للمتحدث الرسمي السابق ياسر علي. وقالت صفحة المتحدث الرسمي باسم رسائة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انه «تم اعتماد الوزير المفوض عمر عامر يوسف والمستشار إيهاب مصطفى فهمي متحدثين رسميين باسم رئاسة الجمهورية».
