أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً برفض دعوى بطلان تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، حكماً نهائياً برفض الطعن المقدم من مؤيدي الرئيس السابق، وأيدت المحكمة حكم أول درجة برفض بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيساً للجمهورية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس المخلوع، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لأنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة كان قد أوصى برفض الدعوى، التي تشير إلى أن “مبارك” لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم، وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق حينئذ ببيان بتخليه عن الحكم، ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار تنحي مبارك وإعادته مرة أخرى للحكم.
وكان بيان “سليمان” النقطة الفاصلة في نجاح ثورة 25 يناير عام 2011، والنهاية لحكم استمر ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن في إحدى أهم دول المنطقة.
