أعلن محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي استقالته بعد صدور قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من تولى منصبا كبيرا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من المشاركة في الحكومة. وقال المقريف أمام المؤتمر الوطني في كلمة بثها التلفزيون ان ممثلي الشعب قالوا كلمتهم بموافقتهم على قانون العزل السياسي الذي يجب أن يحترم مضيفا أنه يضع استقالته بين يدي المؤتمر العام.
الى ذلك ارجئت محاكمة بوزيد دوردة آخر رئيس لجهاز الامن الخارجي (الاستخبارات) لدى نظام معمر القذافي، امس الى 25 حزيران ، بناء على طلب النيابة والدفاع. وكان دوردة دفع ببراءته من التهم الست الموجهة اليه. وطلب محامو الدفاع تأجيل المحاكمة «للاطلاع على الادلة الجديدة والشهادات التي قدمتها النيابة».
ومنذ حزيران 2012، ارجئت ست مرات محاكمة بوزيد دوردة اول ارفع مسؤول في نظام القذافي يحاكم في ليبيا منذ مقتل معمر القذافي.
وقد مثل دوردة امس امام المحكمة متكئا على عكازين. واصيب بكسر في وركه بعدما قفز من نافذة خلال محاولة فرار بعيد اعتقاله في ايلول 2011 في طرابلس.
وخلف دوردة الذي كان رئيسا للوزراء ايام القذافي، موسى كوسا رئيسا جهاز الامن لخارجي في 2009. وشغل ايضا منصب مندوب ليبيا في الامم المتحدة طوال عشر سنوات.
